مجموع منابع درآمدی بودجه کمتر از ۲۰ درصد رشد داشته است ولی وقتی وارد جزئیات منابع آن میشویم میبینیم بخش درآمدی حدود ۴۲ درصد رشد را نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که حدود ۱۵۰۰ همت درآمدهای حاصل از مالیات و سود شرکتهای دولتی و … در آن دیده میشود. همچنین مشخص است بخش درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته و از ۷۵۰ همت در سال جاری به ۱۱۲۰ همت برای سال آینده افزایش پیدا کرده است. با توجه به شرایط شرکتها که مالیاتشان در سال ۱۴۰۲ وصول میشود و همچنین وضعیت درآمدی اشخاص حقیقی، به نظر میرسد این محاسبات رشد بالایی بوده و بیش برآورد باشد.
با توجه به سکونی که در شرکتها و سودآوری آنها وجود دارد و در اطلاعات افشا شده نیز دیده میشود به نظر میرسد این بخش بیش از اندازه خوشبینانه بررسی شده است و اگر دولت به نحوی در صدد وصول آن برآید فشار زیادی به شرکتها، حقوق بگیران و مودیان مالیاتی وارد میشود. بخش دیگر درآمدهای دولت در بودجه بحث سود سهام شرکتهای دولتی است که ۶۰ همت در نظر گرفته شده و رشد ۷۵ درصدی را نشان میدهد که به نظر میرسد این بخش نیز قابل وصول نباشد زیرا بعید است سود شرکتهای دولتی در ۱۴۰۲ به این میزان رشد داشته باشد و بیش برآورد شده است.
بخشهای دیگری نیز در بودجه وجود دارد که بیش برآورد شده و خوشبینانه برآورد شده است و به نظر میرسد با ترکیب درآمدی دولت حتما با کسری بودجه مواجه خواهیم بود. بخشی از درآمد دولت ناشی از فروش شرکتهای دولتی و واگذاری آنهاست که ۶۴۷ همت در نظر گرفته شده است و اگرچه نسبت به سال قبل کاهشی است اما به نظر نمیرسد با توجه به فرآیند طولانی که وجود دارد محقق شود.
برای بحث نرخ بهره مالکانه ردیف درآمدی جداگانه دیده شده و نزدیک به ۱۳.۵ درصد رشد برای آن در نظر گرفته شده است. اگرچه در سال جاری رشد سنگینی در بهره مالکانه حقوق دولتی و معادن در نظر گرفته شده بود که نزدیک به ۴۸.۵ همت است و در سال آتی معادل ۵۵ همت درنظر گرفته شده است و به نظر میرسد فشار زیادی به شرکتهای معدنی وارد کند زیرا در سال جاری نیز افزایشی که نسبت به ۱۴۰۱ داده شد غیرمعمول و سنگین بود.
نفت نیز با قیمت ۶۵ یورو محاسبه شده است که ارزش آن را ۱.۱ قیمت دلار حساب میکنیم و بیش از ۷۰ دلار میشود. اما باید دید دولت قادر به فروش ۱.۳ میلیون بشکه نفت با این قیمت هست یا خیر، که شواهد ۶ ماه گذشته و وصولی دولت ظاهرا این عدد را تایید نمیکند؛ البته امکان دارد در سال آینده و با تمهیدات دولت به این عدد دست یابد.
میزان فروش اوراق دولتی در بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری بیشتر شده است اما اگر محاسبات نرخ بهره را محاسبه کنیم به نظر میرسد دولت قصد دارد فروش اوراق بدهی خود را کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲ اوراق در بودجه ۲۹۶ همت بود و در سال آینده ۳۲۰ همت است که رشد ۸ درصدی را نشان میدهد و اگر بهره آن را حساب کنیم و تراز بگیریم که ۲۰ تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بهره دارد، نشان میدهد دولت بخشی از اوراق خود را سال آینده جمع خواهد کرد و شاید این مساله نکتهای برای بازار سهام باشد که دولت قصد ندارد از بازار سرمایه، پول زیادی را جمع و خارج کند. البته اگر کسری منابع دولت بیشتر باشد احتمال دارد اوراق بیشتری نیز منتشر کند.
با توجه به بودجه ۱۴۰۳ کماکان بازار سرمایه تحت فشار خواهد بود اگرچه بازار تحت فشارهای غیر بودجهای نیز هست. فشارها و دخالتهای دولت در بحثهای جاری شرکتها و قیمت گذاری روی محصولات و فروش آنها.
همچنین بحث فشار تسهیلات تکلیفی که به شدت بار سیستم بانکی را سنگین کرده است و به نظر میرسد بالای ۷۰ درصد منابع سیستم بانکی تحت لوای تسهیلات تکلیفی قرار گرفته باشد و با این اتفاق عملا بانکها نمیتوانند شرکتهای بازار سرمایه را تامین مالی کنند و این نگرانی را ایجاد میکند که به دلیل عدم تامین مالی شرکتها در سال آینده با رکود مواجه شوند.
مجموع اینها فشار مضاعفی را بر سودآوری شرکتها میآورد و به نظر میرسد فشار بودجه چه در سال ۱۴۰۲ وچه در سال ۱۴۰۳ بسیار سنگین است.
دولت باید با کاهش هزینههای خود، بودجه را به تعادل برساند نه با فشارهایی که در بحث درآمدی به اقتصاد وارد میشود اما دولت برعکس عمل کرده و دولت بجای اینکه برنامه منسجم و مدونی برای کاهش هزینههای خود داشته باشد، بیشتر روی بحث ایجاد درآمد از منابع متنوعی حساب میکند که بعضی از آنها ممکن است درآمد کوتاه مدتی برای دولت داشته باشد اما اثرات مخرب آن بر اقتصاد و تولید به مراتب از درآمدی که ایجاد کرده است بیشتر خواهد بود.
- محمدرضا عربی مزرعه شاهی – کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۲۱ هفته نامه اطلاعات بورس