به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نشست «بررسی جایگاه و کارآمدی شورای عالی زیارت در قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور» از سوی بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه‌السلام با حضور حسین رفسنجانی مقدم، مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی،  سیدمحمد مهدی غمامی مدیر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی و با اجرای بهمن دهستانی، پژوهشگر فقه و حقوق تطبیقی در محل آن بنیاد برگزار شد. 

دهستانی در ابتدای این نشست گفت: این جلسه تحت نشست های «چهارشنبه های رضوی» ذیل بنیاد امام رضا علیه السلام برگزار می شود. این سلسله نشست ها بالغ بر 3 ماه به صورت منظم و هفتگی در مشهد مقدس برگزار می شود و امروز بناست جایگاه و کارآمدی شورای عالی زیارت در برنامه هفتم توسعه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. 

وی افزود: اولین باری است که مقوله زیارت وارد اسناد بالادستی می شود. ورود این بحث تقنین و اسناد بالادستی به تقویت زیرساخت های زیارت کمک می کند‌، اما این مسئله نیاز به نقد و بررسی دارد. از جهت حقوقی، ‌مقوله تقنین مسئله مذهبی مربوط به ایران نیست بلکه در سایر کشورهای اسلامی برخی مقولات مذهبی و حتی مناسک، موضوع پررنگی در قانون است، از جمله در کویت و عراق و مصر و سوریه.

 غمامی در ادامه نشست به تبیین مسئله زیارت در قانون اساسی و چالش های حقوقی شورای عالی زیارت پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

غمامی:‌ زیارت در قانون اساسی مورد تأکید است

 زیارت موجبات تقویت باورها،‌ اخلاق عمومی و شعائر دینی را در نظام ما فراهم می کند. از این جهت دولت مکلف است نسبت به ترویج هر چیزی که مشمول عنوان شعائر اسلامی است،‌ اهتمام بورزد. این اهتمام مورد تأکید قانون اساسی در بند 1 اصل سوم است. در این اصل مقرر شده دولت جمهوری اسلامی ایران (شامل قوه مقننه، مجریه و قضائیه و سایر نهادها) موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، تمام امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. اولین مورد آن، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی  است. در بند چهارم تأکید می‌شود تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان است. البته مهم تر از همه، اصل چهارم است که تأکید می کند کلیه الزامات و قوانین و مقررات باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد. یکی از مهم ترین موازین،‌ تعظیم شعائر اسلامی است و از مظاهر آن، زیارت است. بنابراین زیارت نه تنها در فقه شیعی و الزامات فقهی حکومت اسلامی است بلکه در قانون اساسی ما مورد تأکید قرار گرفته است. اصل چهارم بر کلیه اصول یعنی 177 اصل دیگر حاکم است. در نتیجه دولت اسلامی باید در این زمینه یکسری اقدامات را انجام دهد.

 یکسری کارهایی انجام شده و اساساً در قوانین مختلف،‌ نهادهای مختلف ملزم به تعظیم شعائر شدند تا در این زمینه برنامه ریزی هایی داشته باشند. عمده این نهادها،‌ نهادهای فرهنگی هستند،‌ همچنان که در قانون، خط مشی صدا و سیما و وزارت ارشاد بر این موضوع تأکید شده است که در حوزه زیارت و تعظیم شعائر اسلامی اقداماتی انجام دهند.

این نهادها یکسری اقداماتی را در طول زمان انجام دادند. احتمالاً در سالهای اخیر مجموعه ای از مسائل سبب شد برخی دستگاه ها به این نتیجه برسند تا درباره زیارت باید اهتمام ویژه ای داشته باشند؛ اجمالاً به این نتیجه رسیدند که در حوزه هایی مثل زیارت عتبات عالیات، رویدادهای عظیم اربعین، رویدادهای پایان ماه صفر و بقیه این رویدادهایی که خیل مشتاقان و زائران متعددی را جذب می‌کند، باید ساماندهی صورت گیرد؛ لذا زیرساختها را فراهم کرد و تسهیلاتی اختصاص داد. 

بنابراین مسئله این شد که ما برای مسئله زیارت و کاستی هایی که نسبت به زائرین داریم، باید تدبیری داشته باشیم. حالا برای حل این کاستی‌ها راه حل چیست؟

راه حل این شد که در یک بازه ای گفتند باید یک نهاد متمرکزی داشته باشیم تا این حوزه را ساماندهی کند، لذا شورای زیارتی ایجاد کردند و در دولت جدید شورای ملی زیارتی بر اساس مصوبه ی 1401/05/12 پیشنهاد شد. در این مصوبه گفتند یکسری نهادها دور هم جمع شوند و اعضای این شورا شوند و ریاست آن هم رئیس جمهور باشد و دبیرخانه آن در مشهد و محل استانداری خراسان رضوی باشد. پس مسئله: حل مشکل زائریان و راه حل: ایجاد شورا شد.

مصوبه شورای زیارت از سوی رئیس مجلس لغو شد

این مصوبه به دلیل یکسری مسائل حقوقی بر اساس نظر رئیس مجلس به تاریخ 15/06/1401 مغایر قانون شناخته شد و مطابق اصول 85 و 138 ملغی الأثر شد؛ یعنی اعتبار حقوقی خود را از دست داد. بنابراین پس از این مصوبه،‌ شورای ملی زیارت وجود ندارد. نهایت اینکه یک دغدغه ای وجود داشت و بنا شد این دغدغه برطرف شود. اجمالاً دولت به این نتیجه نرسیده بود که این دغدغه به قدری الزامی و ضروری است که در سند برنامه هفتم بیاورد.

شورای زیارتی که لغو شده چگونه باید ارتقاء یابد؟

نمایندگانی پیشنهادی می دهند تا این مسئله به عنوان حکمی الحاقی به برنامه هفتم ملحق شود. ماده 25 الحاقی ناظر بر این موضوع است. ماده 25 می گوید به منظور توسعه و تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی،‌ زیربنایی و زیرساختی مربوط به امور زائران، شورای ملی زیارت به شورای عالی زیارت ارتقاء می یابد. در ادامه می گوید باید سند ملی زیارت ظرف 6 ماه تنظیم شود. ماده 25 اشکالات حقوقی متعددی دارد. یکی از بدیهی ترین آن است که می گوید شورای زیارت به شورای عالی ارتقاء می یابد.

رئیس مجلس گفت نیاز به ساختار جدید نیست

شورای ملی زیارت که با نظر رئیس مجلس ملغی شده بود و چیزی برای ارتقاء نبود. رئیس مجلس می گفت شورا که زیاد داریم و از ظرفیت شورای موجود خود استفاده کن. شوراها هم درون دولت است. نیاز به ساختار جدید نیست. مضاف بر اینکه اصلاً شورایی وجود ندارد برای ارتقاء دادن.

دولت در بودجه سنواتی می تواند مشکلات زیارت را حل کند

نکته دوم این است که رئیس مجلس گفت می خواهیم مشکل زیارت را حل کنیم. سؤال این است که مشکل زیارت چیست؟ مثلاً زیرساخت اربعین مشکل دارد. یکی از مهم ترین مشکلات زیارتی مثل رویداد اربعین زیرساخت های دسترسی به مرز و امکانات امن و ایمن و ارزان قیمت است. برای حل زیرساخت ها نیاز به بودجه داریم. مگر پیشنهاد بودجه را دولت در قوانین بودجه سنواتی نمی دهند؟ خود دولت می توانست در بودجه سنواتی پیشنهاد دهد تا مسئله مالی حل شود.  

ممکن است برخی دستگاه های اجرایی زیرساخت های خود را در اختیار نهادهای برگزار کننده قرار ندهند تا این رویدادها را تأمین و حمایت کنند که خب، این دستگاه های اجرایی که دست دولت است. دولت می توانست این ها مسائل را از طرق مختلف از جمله اختیار شخص رئیس جمهور که موضوع اصل 134 است، هماهنگ کند،‌ همچنان که امسال این هماهنگی خوب انجام شد. وزیر کشور شخصاً‌ در مرز حاضر شد و سعی کرد تسهیل گری ویژه ای انجام دهد. اگر مسئله،‌ ترویج مسئله زیارت است که در اختیار وزارت ارشاد است. کلاً‌ امر ترویج فرهنگ در اختیار وزارت ارشاد است. اگر صدا و سیما پای کار نمی آید، نهادهای بالادستی داریم. مثل شورای عالی که می تواند ساماندهی کند.

راهکاری در ماده 25 برای تعمیق و ترویج فرهنگ و زیرساخت زیارت نیست

اگر ماده 25 مسئله اش این باشد که می خواهیم توسعه و تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و تأمین زیرساخت های مربوط به زیارت و زائران را انجام دهیم، هیچ راهکاری ارائه نداده است. آیا با صرف ایجاد شورا مشکلی برطرف می شود؟ خیر. اکنون تقریباً‌ 80 شورا در کشور داریم. نهادهای فرهنگی این حوزه کم نیستند. حتی اگر حوزه مربوط به حوزه سیاحت و گردشگری باشد، شورای دیگری داریم که آن هم در اختیار دولت است. شورای سازمان میراث فرهنگی کشور که در اختیار وزارت میراث فرهنگی است. پس نهادها و شوراهای متعددی در اختیار دولت است. پس با ایجاد شورا هم هیچ مشکلی برطرف نمی شود.

پس ماده 25 مسئله را اگر درست فهمیده باشد که به نظرم درست تشخیص داده، راه حل درستی در اختیار نگذاشته است. ممکن است هر راه حل دیگری باشد، جز این راه حلی که ارائه داده است. این درباره پاراگراف اول متن الحاقی بود. طرح اشکال  دیگر رئیس مجلس این است که می گوید ایجاد هر ساختاری مرجع صالح خودش را می خواهد. ایجاد یک نهادی در حوزه زیارت از زمره صلاحیت های شورای عالی اداری است.

ساماندهی زیارت در حیطه اختیارات قانونی وزارت میراث فرهنگی گردشگری است

نکته دوم این است که این مسئله در اختیار شورای عالی میراث فرهنگی است. تو اختیار قانونی یک سازمان را نمی توانی بگیری و به نهادی بدهی که به موجب غیر قانونی ایجاد شده است. نهایت اینکه این ماده با دقت تنظیم نشده است.

 حسین رفسنجانی مقدم در ادامه این نشست به پیشینه شورای زیارت در ادوار تاریخ معاصر و نیز برخی چالش های ساختاری شورای عالی زیارت  اشاره کرد که در ادامه می خوانید:

رفسنجانی مقدم: خاستگاه شورای حج و زیارت در وزارت کشور بود

مقوله زیارت جزو مظلوم ترین مقولات در جمهوری اسلامی است. با اینکه همه فکر می کنند انقلاب شد و به مقوله هایی مانند زیارت زیاد بها داده شده،‌ اینطور نیست. از لحاظ اسناد بالادستی و قوانین و مقررات این مقوله نحیف است.

اولین شورا در 1340 شکل گرفت که شورای حج نام گرفت. این شورا از اول ماه رمضان تا آخر ربیع الثانی در وزارت کشور تشکیل شد. معاون وزیر کشور،‌ مدیر کل وزارت کشور، مدیرکل وزارت خارجه، مدیر کل وزارت بهداری، نمایندگی نخست وزیری، یک نفر روحانی و سه نفر معتمد اعضای آن بودند. بنابراین ابتدا خاستگاه آن در وزارت کشور بود.

 11 سال بعد یعنی در سال 51 مصوب می شود که شورای حج را از وزارت کشور منتزع کنند و به سازمان اوقاف بسپارند و نام آن را شورای عالی حج گذارند. ریاست آن با رئیس سازمان اوقاف بود. سه چهار سال بعد شورای عالی حج و زیارت تشکیل می شود. این شورا با معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف بود. تا اینکه پس از انقلاب اسلامی، شورای انقلاب شکل می گیرد. شورای انقلاب را مجلس و دولت بودند. برخی مصوبات آن از جنس قانون و برخی از مصوبات از جنس تصویبنامه های هیئت وزیران بود.

یک لایحه که ظاهراً جنس قانون دارد،‌ در سال 58 بود که به تشکیل سازمان حج و زیارت منتج شد که وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد بود. طی آن، حج و زیارت از اوقاف گرفته شد و به سازمان مذکور منتقل شد. ارکان این سازمان: 1. شورای عالی حج و زیارت 2. شورای مدیریت 3. هیئت بازرسان بودند. این تا ابتدای انقلاب بود تا اینکه در سال 63 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تصویب شد و در آنجا از سازمان اوقاف متنزع می کنند و یک اداره حج و زیارت را تحت عنوان سازمان حج و زیارت وابسته به وزارت ارشاد تأسیس می کنند. سال 65 به صورت رسمی اعلام می شود که سازمان های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد شامل: 1. سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 2. سازمان حج و امور خیریه است.

در نهایت اینکه شورای ملی زیارت مطرح می شود. پس از چند ماه آن تصویبنامه لغو می شود که آقای دکتر بیان کردند. پس از مدتی یک کارگروه به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود. در نهایت در سال 1401 تصویبنامه سال 93 را اصلاح می کند.

آن چیزی که اکنون معتبرست، این است:
 به منظور توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی و اتخاذ تصمیمات هماهـنگ در خصوص امور فرهنگی، عمـرانی، زیربنایی و زیرسـاختها در امور زائران در مقیاس ملی و بین‌المللی، کارگروهی به مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، رییس سازمان میراث فرهـنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیـس کل بانک مرکزی جمـهوری اسلامی ایران، مـعاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیـس‌جمهور و استـاندار خراسان رضـوی تشکیل می‌شود.

آنچه که آقای دکتر درباره اسناد بالادستی زیارت گفت،‌ در قانون پنجم و ششم که جستجو کردم، ردپایی بود، منتها از برنامه چهارم به قبل هیچ ردپایی نبود. اسناد بالادستی، اول قانون اساسی و بعد سیاستهای کلی نظام و برنامه های توسعه است. برنامه توسعه قبل از انقلاب، برنامه عمرانی بود،‌ بعد برنامه توسعه نام گرفت و از برنامه هفتم به بعد نامش به برنامه پیشرفت تغییر می یابد.

مسئله زیارت در برنامه ششم کپی برنامه پنجم است

مسئله زیارت در برنامه ششم کپی برنامه پنجم است. در برنامه پنجم، ماده 12 می گوید دولت به جهت تعمیق ارزشها‌، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی به ویژه در شهرهای مقدس مشهد،‌ قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام می کند.

الف- شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامه‌ریزی و تدوین ساز و کارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین زیرساختهای لازم از طریق حمایت از شهرداریها و بخشهای غیردولتی

ب- توسعه امکانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی.

یک شبهه ای است که اینها خیلی شعاری است.

برنامه، نیاز به آیین نامه اجرایی و حتی بخشنامه دارد

برنامه، عنوانش برنامه است؛ یعنی یک مسئله ی قابل اجراست. برنامه حتی تصویب که شود،‌ یک آیین نامه اجرایی می خواهد. حتی پس از آن، بخشنامه هم می خواهد، لذا عملیاتی شدن و تحقق اهداف،‌ نیازمند تحقق تمام این فرآیندهاست. از تصویب قانون و آیین نامه گرفته تا اعلام بخشنامه. برنامه های توسعه  از ابتدا عمدتاً‌ برنامه بوده،‌ یعنی حالت سیاستگذاری و هدفگذاری داشته است؛ مجلس دولت را تکلیف کرده که باید توسعه امکانات فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی را در قالب بودجه سنواتی انجام دهی. اگر انجام نداد، هیچ ضمانت اجرایی ندارد. یعنی اگر می گویند 30 درصد این مسئله در برنامه ششم توسعه انجام شد، یقه هیچ کسی را نمی توان گرفت. منتها در برنامه هفتم این چالش پیش بینی شده است؛ ستاد یا کارگروهی تشکیل دادند که باید ناظر باشند و بر اجرای برنامه ها نظارت داشته باشند. ناظر از جانب سازمان برنامه و مدیریت در تمام دستگاه های اجرایی ورود می کند و سالانه گزارش پیشرفت برنامه ها را ارائه دهند. این نوع ضمانت اجرا تا چه حد می تواند موفق باشد،‌ باید منتظر بود و نتیجه را دید. در برنامه ششم در ماده 97 همان مفاد برنامه پنجم را کپی کردند،‌ منتها اربعین را اضافه کردند.

ماده 25 در برنامه هفتم خیلی جاندار نیست و امید است در فقره دوم که برنامه جامع زیارت است و یا فقره سوم که سند جامع حج است،‌ ضعف کلی ماده 25 الحاقی را جبران کند.

غمامی: مواد قبلی به خاطر لحاظ بودجه سنواتی در حوزه زیارت قوی تر بود 

غمامی در تکمیل سخنان خود گفت: قانون گذاری یک فن و یک تکنیک است. یکی از مهم ترین الزامات قانون گذاری این است که ببینم متنی که می خواهم وضع ‌کنم قابلیت اجرا دارد یا خیر. قبلاً آیا در حوزه زیارت قانونی داشتیم یا خیر که حداقل، ماده 12 بود. این ماده به مراتب از این ماده قوی تر است. چرا؟‌ چون جای پای خود را در بودجه سنواتی می گذارد. چرا که کار، پول می خواهد. متن هم قوی تر نوشته شده است. با ماده 12 توفیق آنچنانی کسب نشده است. با ماده 12 برنامه پنجم، توفیق چندانی کسب نشد،‌ با ماده ضعیف تر از ماده 12 هم توفیق چندانی حاصل نمی شود. به این دلیل می گوییم قانون گذاری فن است؛‌ مثلاً وقتی متن می نویسید باید از تجربه گذشته قانون گذاری درس بگیرید.

رهبر انقلاب بر قابل اجرا بودن قانون تأکید دارند

وی افزود:‌ رهبر معظم انقلاب سال 1398 سیاستهای کلی نظام قانون گذاری را ابلاغ کردند. مهم ترین مخاطب این سیاستها، مجلس شورای اسلامی است. به مجلس در بند 9 می فرماید رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین ساز و کارهایی برای لوایح و طرح های قانونی،‌ با تأکید بر فلان اجزاء باید باشد. اولین جزئش که به نظرم از مهم ترین اجزائش است، این است که می فرماید قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن است. حالا به نظرم این متن قابلیت اجراء ندارد. چیزی که قابل اجرا نیست، قابل سنجش هم نیست. چه شورای عالی بگوید انجام بده یا چه بگوید انجام نده هیچ اتفاقی نمی افتد.

باید با دقتی زیارت را در قانون تسهیل کنیم که معطوف به اجراء باشد

غمامی با اشاره به اینکه این بند نسبت به قانون قبلی خود هیچ ابتکاری و رفع آسیب و کاهش آسیبی انجام نداده است، افزود: وقتی قانونی که می دانیم اجرا نمی شود، وضع کنیم،‌ قانون را متروک وضع کردیم. قانون پنجم توسعه که 30 درصد اجرا شد. یعنی چه وضع می کردیم و چه وضع نمی کردیم،‌ این 30 درصد انجام می شد و چه بسا کشور بیشتر توسعه پیدا می کرد. حالا مسئله زیارت حل می شود یا خیر؟ مشکل همچنان باقی است. در کدام کشور است که بگویند پول بده، با سختی برو، اذیتت هم می کنیم، حمل و نقلت هم تضمین نمی کنیم،‌ برو زیارت بکن. بعد ملت می روند و 12 ساعت لب مرز گیر می کنند. اشتیاق مردم است که می روند. باید با دقتی تسهیل کنیم که معطوف به اجرا باشد.

وی درباره بند دوم ماده 25 الحاقی شورای عالی زیارت گفت: در بند دوم ماده 25 آمده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی و صنایع دستی، وزارت امور خارجه و امور اقتصادی، برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت،‌ امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود و ارتقای زیرساختهای لازم را ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کنند و به تصویب شورای عالی زیارت برسانند. در این پاراگراف هم به نظرم دست زائر را نمی گیرد و دست زیارت هم نمی گیرد.

متن الحاقی شورای عالی زیارت برای نهادها الزام آور نیست

این پژوهشگر حوزه حقوق در این باره گفت: علتش این است که ما شورای عالی درست کردیم. ما هیچ جا نگفتیم مصوبات شورای عالی برای بقیه مراجع لازم الاجراست. الان این شورا مصوبه دهد و بگوید از این به بعد فلان نهاد این کار را انجام دهد. بعد آن نهاد می گوید مصوبه شورای عالی زیارت که برای من لازم الاجرا نیست. نگفته برای چه نهادی هم لازم الاجرا باشد. خب کارگروه زیارت همین کار را می کرد. یا زیرمجموعه دولت بودند انجام می دادند و یا زیرمجموعه دولت نبودند،‌ تمکین نمی کردند. همین الان این اتفاق می افتد. این متن هیچ مشکلی را برای اتباع نهادها از مصوبات این شورا را تأمین نمی کند.

شورای عالی زیارت اعتبار تخصیص نمی دهد

غمامی یکی از چالش های بند الحاقی شورای عالی زیارت را در عدم تخصیص بودجه دانست و گفت: نکته بعدی این است که آیا شورای عالی زیارت می تواند اعتبار و بودجه ای تخصیص دهد؟ خیر. تخصیص اعتبار همچنان در اختیار سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان هم طبق قانون برنامه و بودجه،‌ وظایف تخصیص اعتبار خودش را انجام می دهد و طبق قانون محاسبات عمومی فقط اعتباری قابل تخصیص است که ما به ازای قانون و بودجه کل کشور داشته باشد. در کل ماده 25 هم ارتباطی به بودجه ندارد.

دولت می تواند مصوبات شورای عالی زیارت را اجراء نکند

وی درباره بند سوم این ماده گفت: در بند سوم می نویسد همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول،‌ سند جامع حج را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج،‌ تهیه و نسبت به اجرایی کردن آن اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. برخی از عبارات بار حقوقی دارد: «دولت مکلف است این کار را انجام دهد و نسبت به اجرایی آن اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.» عبارتِ «اقدام قانونی لازم»، عبارتی است که مجلس وقتی می نویسد،‌ به این معناست که این اقدام مستلزم ارائه لایحه از طرف دولت است. چون نمی تواند دولت را الزام به ارائه لایحه کند،‌ می گوید اقدام قانونی لازم. خب دولت هم ملزم نیست لایحه دهد. پس این پاراگراف هم روی هواست. حالا اگر دولت به هر دلیلی نخواهد اقدام لازم قانونی را انجام دهد و یا اساساً‌ این را در نظر گرفته باشد که امر حج که الزاماً در اختیار دولت به معنای قوه مجریه نیست،‌چکار باید کرد؟ یعنی چیزی از این سه پاراگراف دست مسئله زیارت را نمی گیرد.

طرح الحاقی شورای عالی زیارت بدون تأمل و تعمق تنظیم شده است

غمامی گفت: وقتی می خواهیم متن قانون را بنویسیم، خوب است تعدادی قانون نویس را جمع کنیم تا از درون آن یک مسئله حل شود. ما در نگارش قانون 4 مرحله داریم: 1. مرحله از شناخت مسئله 2. پیشنهاد راهکار 3. نگارش متن 4. ارزیابی برای اجرا. دو مرحله وسط اساساً بدون تخصص، بدون تأمل و بدون تعمق تنظیم شده است و قطعاً ماده 25 اگر نهایی شود، هیچ مشکلی هم از مسئله زیارت حل نخواهد شد. ساز و کارهای دیگری برای حل آن داریم. این راهکارها دست دولت است و می تواند از این راهکارها استفاده کند.

وی با تأکید بر مردمی کردن مسئله زیارت گفت: اگر مردم قرار است کمک کنند، بدون این قانون هم کمک می کنند. کافی است خیرین و افرادی که دغدغه این حوزه را دارند، به آن سمت هدایت کنیم. باز هم نیاز به ماده 25 نیست. اصلاً اتفاقاً نباید آنجا قانون بگذاریم. هر اندازه مردم ببینند این حرکت خودجوش تر و بدون تأثیر دولت و حاکمیت است، انگیزه بیشتری برای ورود و اقدام پیدا می کند.

تعدد نهادها موجب سردرگمی و تشطط  تصمیمات و نابودی منابع می شود

غمامی تعدد نهادهای موازی را یکی از چالش های اصلی مباحث فرهنگی و امر زیارت دانست و گفت: وقتی می خواهیم در حوزه ای تصمیم گیری کنیم، باید نهاد واحدی داشته باشیم. تعدد نهادها موجب سردرگمی و تشطط  تصمیمات و حیف و میل منابع می شود.

وی گفت: خلاصه بند دوم در نظریه رئیس مجلس این است که تمام اختیارات حوزه ایرانگردی و جهانگردی زیارت را از وزارت ارشاد گرفتم و به میراث فرهنگی دادم. برای اینکه این موضوع پیگیری شود، یک شورای عالی تحت عنوان شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد کردم. برای اینکه مطمئن شوم اجرا می شود، رئیس آن را رئیس جمهور گذاشتم. ما این شورا و ساختار را داریم. وظایف وزارت ارشاد را به وزارت میراث فرهنگی دادیم. بنابراین یک شورایی داریم. این تعدد شوراها برای چیست؟ اساساً وقتی می خواهیم کاری انجام نشود، قوانین و مقررات متعدد متشطط و نهادهای متعدد و متشطط موجب می شود هیچ اتفاقی نیفتد.

پیگیرترین دستگاه در حوزه زیارت وزارت گردشگری بود

پیگیرترین دستگاه برای اینکه مسئله زیارت در آنجا متمرکز شود، وزارت میراث فرهنگی بود. حرفشان اجمالاً درست است. ساختار و قوانینش را که داریم و رئیس آن هم رئیس جمهور است. پس چرا یک شورای دیگری شکل بگیرد. در اجرای قوانینی که وضع می شود،‌ التفاتی نیست.

رفسنجانی مقدم گفت: باید برنامه جامع زیارت تهیه شود. زیارت متولی ندارد. سیاست شسته و رفته برای زیارت نداریم. پیشنهاد اجرایی ما این است که کارگروهی در وزارت ارشاد شکل بگیرد و تمام مصوبات را جمع آوری کنند. تنقیح یعنی تمام مصوبات جمع شود و آنچه مورد نیاز است در بیاید.

انتهای پیام/