آگهی

هنگامی که «سیما سمر» و سایر زنان افغان در دهه ۱۹۹۰ میلادی اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» را برای توصیف ظلم سیستماتیکی که تحت حاکمیت طالبان علیه زنان و دختران افغانستان اعمال می‌شود به کار بردند، هرگز تصور نمی‌کردند که این اصطلاح به سلاحی کلیدی برای مبارزات علیه دومین دوره حاکمیت طالبان بر این کشور و مسئول شناختن آنها برای جنایاتشان تبدیل شود.

سیما سمر که پس از سرنگونی حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی به عنوان وزیر امور زنان خدمت کرده و با به قدرت رسیدن دوبارۀ آنها مجبور به ترک کشورش شده، می‌گوید: «زمانی که اولین حکومت طالبان سقوط کرد، این ایده که ما یک بار دیگر شاهد آزار، انزوا و سرکوب سیستماتیک نیمی از جمعیت افغانستان به دلیل جنسیتشان خواهیم بود، غیرممکن به نظر می‌رسید. اما اکنون در سال ۲۰۲۴ میلادی دوباره این اتفاقات در جریان است و این بار ما باید راهی برای اجرای عدالت پیدا کنیم.»

در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی از سوی گروهی از زنان افغان که در خارج از کشور زندگی می‌کردند، کمپینی راه اندازی شد که هدف آن متقاعد کردن سازمان ملل متحد برای به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت بود. این تلاش با این هدف انجام شد که جامعه جهانی را وادار به مداخله برای توقف جنایات حکومت جدید طالبان علیه زنان و دختران کند.

سیما سمر می‌گوید: «مطابق با قوانین بین‌المللی، از سال ۱۹۷۳ میلادی آپارتاید نژادی “جنایت علیه بشریت” محسوب می‌شود. کلمه “نژاد” را با “جنسیت” عوض کنید و این همان چیزی است که برای زنان و دختران افغان اتفاق می‌افتد.»

از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اوت ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۸۰ فرمان برای محدود کردن زندگی زنان و دختران صادر شده است.

آنها دختران را از رفتن به دبیرستان منع کرده‌اند، زنان را از تقریباً همه اشکال شغلی و کسب دستمزد، دسترسی به سیستم قضایی، حتی قدم زدن در پارک‌های عمومی منع کرده‌اند.

حاکمان جدید تاکید کرده‌اند که زنان باید بیرون از خانه کاملاً پوشیده باشند و حتی صدای آنها در ملاء عام شنیده نشود و اکنون می‌توان زنان را به دلیل ارتکاب جرایمی مانند زنا سنگسار کرد.

سمر می‌گوید: «تا کنون هیچ اقدام یا محکومیتی از سوی جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از تجاوز به حقوق زنان دیده نشده است. به همین دلیل است که زنان افغان دست به کار شدند.»

مریم صافی، بنیان‌گذار و مدیر «نهاد پژوهش و توسعه» موسوم به «DROPS» نیز می‌گوید: «سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بین‌المللی، زنان در تبعید افغان را نادیده می‌گیرند زیرا این زنان چیزهایی را حکایت می‌کنند که برخلاف آن چیزی است که سیاستمداران می‌خواهند بشنوند. اما آنچه نادیده گرفتنش برای آنها سخت‌ شده، داده‌ها و شواهد تأثیر حکومت طالبان بر زندگی زنان در داخل افغانستان است. این همان چیزی است که ما روی آن تاکید داریم و تلاش‌هایمان را روی جمع‌آوری داده‌ها در این باره متمرکز کرده‌ایم.»

بر همین اساس آنها پروژه‌ای تحت عنوان «بیشناو» راه اندازی کرده‌اند که یک پلتفرم دیجیتال است و داده‌های هزاران زن افغان را از سراسر کشور از طریق ارتباطات تلفنی و مصاحبه‌های حضوری جمع‌آوری می‌کند.

به این ترتیب پروژه بیشناو یکی از ابتکارات افغان‌های ساکن در تبعید است که تلاش دارند شواهد کلیدی را درباره جنایات طالبان جمع‌آوری کنند و از آنها در راه به‌رسمیت شناختن سیاست‌های طالبان به عنوان «جنایت علیه بشریت» استفاده کنند.

خانم صافی می‌گوید که داده‌های جمع‌آوری شده از مسیر این پروژه همچنین کمپین به‌رسمیت شناخته شدن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان تحت قوانین بین‌المللی، به سایر تلاش‌ها برای پاسخگو کردن طالبان از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی و دادگاه بین‌المللی دادگستری کمک می‌کند.

پروژه بیشناو در ماه ژانویه از بیش از ۳۶۰۰ زن از ۱۹ ولایت در سراسر افغانستان پرسید که آیا آنها معتقدند که تحت سیستم «آپارتاید جنسیتی» زندگی می کنند یا خیر.

نتایج نظرسنجی نشان داد که ۶۷ درصد از زنان شرکت کننده، موافق بودند که محدودیت‌هایی که تحت آن زندگی می‌کردند «سرکوب سیستماتیک» زنان و دختران است.

وقتی از آنها پرسیده شد که آیا می‌خواهند سازمان ملل از اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» برای توصیف وضعیت آنها استفاده کند، ۶۰ درصد از زنان شرکت کننده با این ایده موافق بودند.

آگهی

یک نظرسنجی دیگر نیز نشان داد که ۸۳ درصد از ۲۱۰۰ زن پاسخ دهنده گفتند که دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت زنان در امور مرتبط با توزیع کمک‌های بشردوستانه، بر زندگی آنها تأثیر منفی گذاشته است.

نتایج نظرسنجی درباره ازدواج کودکان نیز نشان داد که ۶۹ درصد از زنان گفتند که دختری را می‌شناسند که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در «سن نامناسب» ازدواج کرده است.

به این ترتیب، این فعالان بطور فزاینده‌ای خوش‌بین هستند که سازمان ملل در هفته‌های آینده «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به رسمیت بشناسد.

اگرچه هنوز زود است درباره نتایج تلاش‌های این گروهها همچنین تأثیر منفی احتمالی آنها بر موضوعاتی مانند سطوح کمک به افغانستان صحبت کرد، اما خانم سمر این تلاش‌ها را اولین گام بسوی اقدامی روشن علیه طالبان می‌داند.

آگهی

او می‌گوید: «ما باید آنچه را که در حال وقوع است جرم انگاری کنیم تا دیگر نتوان اقدامات طالبان را نادیده گرفت یا به عنوان چیزی فرهنگی یا مذهبی توضیح داد. محکوم کردن کافی نیست؛ باید خیلی از موضوعات به قانون تبدیل شوند و باید به معافیت از مجازات، پایان داد.»