امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز سه‌شنبه ۳ دسامبر (۱۳ آذر) درخواست‌ها برای استعفا به منظور شکستن بن‌بست سیاسی در کشور را رد کرد و گفت که چنین سناریویی چیزی جز «داستان‌پردازی سیاسی» نیست.
آگهیماکرون در حاشیه سفرش به عربستان سعودی به خبرنگاران گفت: «این حرف‌ها منطقی نیست… صادقانه بگویم، در سطحی نیست که کسی بخواهد چنین چیزهایی را مطرح کند.»
وی اضافه کرد: «اینکه اکنون در برابر شما هستم به این دلیل است که دو بار توسط مردم فرانسه انتخاب شده‌ام. من به این موضوع افتخار می‌کنم و این اعتماد را با تمام توانی که دارم تا آخرین لحظه برای مفید بودن به کشور قدر خواهم دانست.»
ماکرون که قرار است تا سال ۲۰۲۷ در قدرت بماند، این اظهارات را در حالی بیان کرد که دولت او به احتمال زیاد روز چهارشنبه با رای عدم اعتماد در مجلس مواجه خواهد شد.
چندین چهره برجسته اپوزسیون و حتی برخی افراد نزدیک به جناح رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده‌اند که استعفا ممکن است تنها گزینه منطقی برای امانوئل ماکرون باشد.
بحران سیاسی در دولت امانوئل ماکرون پس از آن به وجود آمد که میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه، تصمیم گرفت بودجه بحث‌برانگیز در سیستم تأمین اجتماعی را بدون تأیید پارلمان اجرایی کند.
وی اعلام کرد که این کار را با استناد به اختیاراتش در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی و بدون نیاز به تصویب نمایندگان خواهد کرد. طرح بودجه سیستم تأمین اجتماعی پیش از این نتوانسته بود حمایت کافی را در پارلمان جلب کند.
این اقدام باعث خشم گسترده در پارلمان شد و حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به نمایندگی از «جبهه جدید مردمی» درخواست رأی عدم اعتماد را مطرح کرد.
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» نیز اعلام کرد که حزب او علاوه بر ارائه طرح رأی عدم اعتماد خود، از هر طرح مشابه دیگری نیز حمایت خواهد کرد.
خانم لوپن گفت: «فرانسوی‌ها دیگر تحمل ندارند. شاید فکر می‌کردند با میشل بارنیه اوضاع بهتر می‌شود، اما اوضاع حتی بدتر شده است.»
در واکنش رئیس‌جمهور فرانسه حزب اجتماع ملی را برای مشارکت در طرح ساقط کردن دولت به «بدبینی غیرقابل تحمل» متهم کرد. او گفت: «نباید مردم را با چنین چیزهایی بترسانیم. ما یک اقتصاد قوی داریم.»
در حالی که بیشتر تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند جناح‌های چپ و راست افراطی برای سرنگونی دولت متحد شوند، ماکرون ابراز امیدواری کرد و گفت که نمی‌تواند باور کند طرح رای عدم اعتماد علیه دولت تصویب شود.
وی اضافه کرد: «اولویت من ثبات است.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
جلسه رأی‌گیری درباره عدم اعتماد به کابینه قرار است چهارشنبه عصر در پارلمان برگزار شود. اگر نمایندگان اجتماع ملی با چپ‌گراها همراه شوند و دولت را سرنگون کنند، ماکرون مجبور خواهد شد دولت دیگری تشکیل دهد یا استعفا دهد.
از سال ۱۹۶۲ تا کنون هیچ دولت فرانسوی با رأی عدم اعتماد ساقط نشده است، با این حال تعداد نمایندگان مخالف در پارلمان نشان می‌دهد که میشل بارنیه در وضعیت خطرناکی قرار دارد.
source