دادگاهی در پاکستان عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان و همسرش «بشرا بی بی» را در یک پرونده اختلاس «گناهکار» اعلام و برای خان مجازات ۱۴ سال زندان را تعیین کرد.
آگهیعمران خان که اکنون ۷۲ ساله است، از اوت ۲۰۲۳ میلادی در بازداشت به سر می‌برد و علیه او حدود ۲۰۰ اتهام مطرح شده است.
با این وجود حزب او «تحریک انصاف پاکستان» مدعی است که این اتهامات برای عقب راندن او از فعالیتهای سیاسی طرح شده است. این حزب اعلام کرد که به این حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد.
حکم ۱۴ سال زندان برای او، یک روز پس از آن صادر شد که رهبران «حزب تحریک انصاف» با دولت همچنین با فرمانده نیروهای مسلح پاکستان بر سر کاهش تنش‌های سیاسی دیدار کردند.
عمران خان پس از اعلام حکمش، خطاب به خبرنگاران حاضر در دادگاه گفت: «من نه به دنبال معامله‌ای خواهم بود و نه کاهش محکومیتم.»
دادگاه ضد فساد عمران خان در زندانی برگزار شد که او در آنجا نگهداری می‌شد؛ یعنی زندانی در نزدیکی اسلام‌آباد.
در حکم دادگاه آمده است که این زوج از مسیر تشکیل یک بنیاد رفاهی به نام «قادر تراست» اقدام به اختلاس کرده‌اند.
نصیر جاوید رعنا، قاضی پرونده با اعلام محکومیت ۱۴ سال حبس برای عمران خان و ۷ سال برای «بشرا بی بی» گفت: «دادستان اتهامات طرح شده در این پرونده را ثابت کرده است. خان محکوم است.»
همسر خان که پیش از این به قید وثیقه آزاد بود، پس از صدور این حکم، در همان دادگاه بازداشت و روانه زندان شد.
عمران خان، ستاره سابق کریکت پس از آنکه در سال ۲۰۲۲ میلادی با رای عدم اعتماد پارلمان از قدرت برکنار شد، کمپین بی سابقه‌ای را در انتقاد از ژنرال‌های قدرتمند پاکستان به راه انداخت.
او به این ترتیب با نظامیانی رو در رو شد که به گفتۀ تحلیلگران «پادشاه سازان پاکستان» هستند؛ اگرچه که این ژنرال‌ها دخالت در سیاست را رد می‌کنند.
قدیر نواز، از فعالات حزب «تحریک انصاف» در جریان تظاهراتی که در پیشاور، پایگاه قدرت خان برگزار شد گفت: «حکم صادره علیه عمران خان در واقع توسط هیچ قاضی گرفته نشده، بلکه این تصمیمی بوده که توسط ژنرال‌ها گرفته شده است.»
عمران خان از زمان دستگیری چهار بار محکوم شده است که درنهایت دو فقره از محکومیت‌هایش لغو شد و حکم دو مورد دیگر نیز به حالت تعلیق درآمد.
با این وجود او همچنان به دلیل اتهامات مرتبط با پرونده «قادر تراست» که قدیمی‌ترین پرونده علیه او محسوب می‌شد، همچنان در زندان ماند.
اعلام این حکم دادگاه نیز تا کنون سه بار به تعویق افتاده بود و تحلیلگران می‌گفتند که دلیل آن، مذاکرات پنهانی بود در جریان بود.
خان پیش از این در بیانیه‌ای در ماه جاری اعلام کرده بود که به او «به‌طور غیرمستقیم» درباره احتمال حبس خانگی در خانه بزرگش در حومه اسلام‌آباد، پیشنهاداتی داده شده است.
آگهیبا این وجود او افزود که به انتقاداتش علیه دولت ادامه خواهد داد و از طریق دادگاه، مبارزاتش را پیش خواهد برد.
محبوبیت خان در پاکستان باعث شده که دولت ائتلافی متزلزل این کشور دچار چالش‌های جدی شود.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل نیز سال گذشته اعلام کردند که بر اساس تحقیقات آنها، بازداشت خان «هیچ مبنای قانونی ندارد و به نظر می‌رسد که هدف از آن، سلب صلاحیت وی از نامزدی برای مناصب سیاسی باشد».
source