آگهی

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اول بهمن (۲۰ ژانویه) در واکنش به خبر مصادره یک ساختمان دیگر شرکت ملی نفت ایران گفت که «این پرونده توسط مرکز حقوقی و بین‌المللی ریاست‌جمهوری و شرکت ملی نفت پیگیری می‌شود.»

در روزهای گذشته برخی رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که یک ساختمان شرکت ملی نفت ایران در هلند، بابت بخشی از غرامت در پرونده کرسنت مصادره شده است. چند ماه پیش نیز یک ساختمان دیگر شرکت ملی نفت ایران در لندن بابت همین پرونده مصادره شده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، واگذاری ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام در ازای بدهی ۲ میلیارد ۶۰۰ میلیونی آن به شرکت اماراتی کرسنت، تایید شده و این ساختمان به صورت رسمی به شرکت «هوول» تعلق گرفته است.

توقیف این ساختمان که بر اساس حکم دیوان داوری بین‌المللی بود، اوایل سال ۱۴۰۲ خورشیدی طی یک مزایده عمومی به این شرکت واگذار شد.

بنا به گزارش برخی رسانه‌های ایران از جمله روزنامه «شرق»، شرکت ملی نفت ایران در دفاعیه‌ای از دادگاه هلند خواسته بود از آنجا که این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی بوده است و بر اساس قوانین بین‌المللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند، مزایده سال ۱۴۰۲ ابطال و مالکیت ساختمان به شرکت ملی نفت ایران بازگردد.

اینک رسانه‌های ایران خبر داده‌اند که دادگاه هلند در نهم آبان ماه رأی به مصادره نهایی ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام داده است.

این دومین ساختمان شرکت ملی نفت ایران است که پس از شکایت شرکت کرسنت و پذیرفته شدن درخواستش برای دریافت غرامت توسط دیوان داوری بین‌المللی مصادره شد.

قرارداد کرسنت توافقی بود که در دولت محمد خاتمی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم منعقد شد اما دولت محمود احمدی‌نژاد با ادعای «ارزان‌فروشی» این قرارداد را به صورت یک‌جانبه فسخ کرد.

با شکایت شرکت اماراتی به دیوان داوری بین‌المللی بابت فسخ یک‌جانبه قرارداد از سوی طرف ایرانی، این دیوان ایران را به پرداخت ۲.۴۳ میلیارد دلار خسارت محکوم کرد.

به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

تاکنون شرکت کرسنت موفق شده است با ثبت شکایت‌هایی در دادگاه‌های خارجی یا بین‌المللی، بخشی از خسارت قرارداد کرسنت را دریافت کند. مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن که ارزش آن ۱۰۰ میلیون پوند برآورد شده است، به همین منظور بود.

پرونده کرسنت علاوه بر زیان اقتصادی برای ایران، در سال‌های گذشته به موضوعی در مناقشات سیاسی این کشور تبدیل شده است.

وبسایت فراز در گزارشی انگشت اتهام را به سوی سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، نشانه رفت و نوشت او به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت گفته بود با فسخ این قرارداد، خسارت «چندانی» به ایران وارد نمی‌شود.