تاریخ انتشار •به روز شده در
کلاوس یوهانیس، رئیس جمهوری رومانی تحت فشار فزاینده گروههای مخالف پوپولیست، استعفای خود را اعلام کرد. این تصمیم دو ماه پس از آن اتخاذ شد که دادگاه قانون اساسی رومانی انتخابات ریاستجمهوری در این کشور را به دلیل اتهامات مربوط به دخالت روسیه باطل اعلام کرد.
کلاوس یوهانیس روز دوشنبه ۱۰ فوریه (۲۲ بهمن) در یک سخنرانی احساسی اعلام کرد که «برای نجات رومانی از این بحران، از سمت ریاست جمهوری استعفا میدهد.» رئیس جمهور ۶۵ ساله افزود که در تاریخ ۱۲ فوریه به طور رسمی از این مقام کنارهگیری خواهد کرد.
آقای یوهانیس از سال ۲۰۱۴ میلادی در این سمت بوده و دو دوره پنجساله ریاست جمهوری را که حداکثر مدت مجاز متوالی برای یک رئیسجمهور است پر کرده است. با این حال، پس از ابطال نتایج مرحله نخست انتخابات ماه دسامبر، دوره ریاستجمهوری او تمدید شد.
در انتخابات ماه دسامبر، کالین جُرجسکو، نامزد راست افراطی و پوپولیست به طور غیرمنتظرهای در دور اول انتخابات پیشتاز بود که این امر منجر به نگرانیهایی درباره دخالت روسیه و نقضهای انتخاباتی شد.
انتظار میرفت که پارلمان کشور روز سهشنبه در مورد سومین درخواست تعلیق ایوهانیس از مقام ریاستجمهوری بحث و رایگیری کند. دو درخواست قبلی که از سوی احزاب مخالف مطرح شده بود، به دلایل شکلی رد شدند.
اما این بار چندین حزب مخالف، از جمله حزب راست افراطی «ائتلاف برای وحدت رومانی»، حزب ملیگرای «اِس. اُ. اِس» و «حزب مردم جوان» و همچنین برخی از اعضای حزب اصلاحطلب «اتحاد برای نجات رومانی» از طریق ارائه طرحی به پارلمان، بار دیگر خواستار برکناری آقای یوهانیس شدند.
انتظار میرفت برخی از نمایندگان ائتلاف حاکم نیز به این طرح رأی موافق دهند.
تجمع هواداران جرجسکو در خیابانهای بخارست
آقای یوهانیس گفت: «این تلاشی بیهوده است، زیرا در هر صورت، چند ماه دیگر پس از انتخاب رئیسجمهور جدید از سمت خود کنار خواهم رفت. این اقدامی بیاساس است، زیرا من هرگز… تکرار میکنم، هرگز… قانون اساسی را نقض نکردهام. و این تلاشی زیانبار است، زیرا همه متضرر میشوند و هیچکس سودی نمیبرد.»
رئیس جمهوری رومانی افزود که پیامدهای برکناری او برای کشورش، که از سال ۲۰۰۷ عضو اتحادیه اروپا و از سال ۲۰۰۴ عضو ناتو بوده است، «طولانیمدت و بسیار منفی» خواهد بود. آقای یوهانیس گفت: «هیچیک از شرکای ما درک نخواهند کرد که چرا رومانی در حالی که روند انتخاب رئیسجمهور جدید آغاز شده است، رئیسجمهور خود را برکنار میکند.»
تاریخهای جدیدی برای برگزاری مجدد انتخابات ریاستجمهوری در رومانی تعیین شده است، بهطوری که دور اول در تاریخ ۴ مه (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد. در صورتی که هیچ یک از نامزدهای انتخابات بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب نکند، دور دوم دو هفته بعد، در تاریخ ۱۸ مه (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد. هنوز مشخص نیست که آیا آقای جرجسکو قادر خواهد بود در انتخابات جدید شرکت کند یا خیر.
پس از اعلام استعفای آقای یوهانیس، درگیریهایی بین طرفداران آقای جرجسکو و پلیس در مقابل ساختمان دولت در بخارست رخ داد.
النا لاسکونی، از حزب «اتحاد برای نجات رومانی» که قرار بود در دور دوم با کالین جرجسکو رقابت کند، در بیانیهای اعلام کرد که استعفای یوهانیس «بسیار خیلی دیرتر از آن است که بتوان آن را اقدامی شرافتمندانه تلقی کرد.»
خانم لاسکونی افزود: «خوشحالم که فشاری که حزب اتحاد برای نجات رومانی در پارلمان اعمال کرد، یوهانیس را از خواب بیدار کرد، و ما در همینجا متوقف نخواهیم شد. ما باید نهادهای دولتی را بازتنظیم کنیم تا اینکه در خدمت شهروندان باشند، نه چهرههای موقتی که در قدرت جا خوش کردهاند.»
او ادامه داد: «ما به حقیقت، عدالت، و رهبری اصیل نیاز داریم که بتواند ما را محکم در مسیر غرب نگه دارد!»
جورج سیمیون، رهبر حزب ائتلاف برای وحدت رومانی نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «غاصب بالاخره رفت.» او همچنین افزود: «اگر استعفا نمیداد، توسط پارلمان رومانی استیضاح و برکنار میشد.»
پیروزی غیرمنتظره کالین جرجسکو در دور اول انتخابات ریاست جمهوری رومانی که تا پیش از این چهره چندان شناخته شدهای نبود جدا از رهبران اروپایی که با حساسیت خاصی این انتخابات را دنبال میکردند، بسیاری از شهروندان این کشور را نیز غافلگیر کرد.
موفقیت چشمگیر این نامزد متمایل به روسیه که بیشتر تبلیغات انتخاباتی خود را در تیکتاک انجام داد، سوالات زیادی را درباره نقش شبکههای اجتماعی در انتخابات مطرح کرده است.
آقای جرجسکو به کل جنگ در اوکراین را منکر میشود. این در حالیست که رومانی پیشتر نقش مهمی در حمایت از ارتش اوکراین ایفا کرده، به نحوی که تاکنون به نظر میرسید این کشور ضمن مقاومت در برابر موجهای ملیگرایی، خود را از همسایگانش، مجارستان و اسلواکی، متمایز کرده باشد.
source