در حالی که آلمان خود را برای انتخابات عمومی یکشنبه آینده آماده می‌کند، موضوع مهاجرت به یکی از دغدغه‌های اصلی رأی‌دهندگان تبدیل شده است.
آگهیاز همین رو، احزاب عمده و حتی تشکلات و احزاب کوچک‌تر سیاسی در این کشور بیش از پیش بر این موضوع متمرکز شده‌اند و برای حل و فصل بحث مهاجرت، وعده افزایش و تسریع روند اخراج مهاجران را می‌دهند.
دو هفته پیش، فریدریش مرتس، رهبر حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان، پیشنهادی غیرالزام‌آور برای سخت‌تر کردن قوانین مهاجرت را در پارلمان مطرح کرد که به تصویب رسید. این اقدام با حمایت حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان همراه بود و از این رو با انتقاد‌ها و اعتراض‌هایی همراه شد.
طرح چنین پیشنهادی نشان‌دهنده تمرکز احزاب بر سیاست‌های مهاجرتی و تلاش آنها برای جلب نظر رأی‌دهندگان با وعده‌های سختگیرانهتر است. احزاب حامی این طرح بر اخراج سریع‌تر مهاجران تأکید دارند و آن را راه‌حلی برای نگرانی‌های عمومی در مورد مهاجرت می‌دانند، در حالی که مخالفان معتقدند که چنین اقداماتی مغایر با قوانین اتحادیه اروپا و حقوق بشر است.
بدین ترتیب فریدریش مرتس، رهبر حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان برای اولین بار در تاریخ پس از جنگ در این کشور، برای به تصویب رسیدن پیشنهاد قانونی یاد شده حاضر به همکاری با حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» شد که انتقاد‌های گسترده‌ای را به همراه داشت.
علیرغم انتقادات از پیشنهاد فریدریش مرتس و همکاری او با راست افراطی، دیگر احزاب سیاسی آلمان نیز خواستار قوانین سختگیرانهتر در زمینه مهاجرت شده‌اند.
حزب سوسیال دموکرات به رهبری اولاف شولتس، صدراعظم فعلی آلمان و حزب سبزها نیز در موضع‌گیری‌های خود بر سر مهاجرت به سمت راست چرخش پیدا کردند و وعده دادند که شمار اخراج مهاجران را افزایش داده و به روند اجرای آن سرعت ببخشند.
یورونیوز در تلاش است تا پاسخی برای این سوال پیدا کند که چرا احزاب سنتی و پوپولیست، از اخراج مهاجران به عنوان راه حلی برای بحث مهاجرت و روشی برای جذب رأی دهندگان استفاده می‌کنند؟
این تغییر رویکرد در سیاست‌های مهاجرتی آلمان، با سوالات و ابهامات مهمی در خصوص جهت گیری آینده این کشور و تأثیر آن بر جامعه و سیاست‌های اروپا همراه است.
سیستمی که «کار نمی‌کند»
کریستوف دِ وریس، نماینده حزب اتحادیه دموکرات مسیحی در پارلمان آلمان، در گفتگو با یورونیوز، مدل فعلی اخراج مهاجران در سطح اروپا را ناکارآمد خواند و خواستار تغییرات فوری در آن شد.
اخراج، یک روند قانونی برای بیرون راندن اتباع خارجی است که حق قانونی اقامت ندارند؛ از جمله افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد شده، مجوز اقامت معتبر ندارند و یا مرتکب جرایم جدی شده‌اند – از کشور خارج می‌شوند. این افراد معمولاً شامل کسانی می‌شوند که درخواست پناهندگی آنها رد شده، کسانی که اجازه اقامت معتبر ندارند، یا اتباع خارجی که به ارتکاب جرایم مهم و جدی محکوم شده‌اند.
مدل اخراج مهاجران توسط آلمان بر اساس قوانین ملی و اتحادیه اروپا است و ۲۷ کشور عضو اتحادیه در اجرای قوانین اخراج از انعطاف‌پذیری لازم برخوردارند.
آلمان در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۶ هزار و ۴۳۰ نفر را اخراج کرد و این رقم در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۴ به ۱۸ هزار و ۳۸۴ نفر رسید. با این حال، سیاستمداران همچنان خواستار افزایش تعداد اخراج‌ها هستند.
به گفته دِ فریس، یکی از مشکلات اصلی این است که حدود ۶۰ درصد از مهاجران هنگام ورود به آلمان گذرنامه‌های خود را عمداً نابود می‌کنند و این امر شناسایی آنها را برای مقامات دشوار می‌سازد. همچنین، کمبود مکان‌های بازداشت برای نگهداری مهاجران منتظر اخراج و عدم همکاری کافی بین ایالت‌های فدرال و دولت مرکزی از دیگر موانع اصلی اجرای مؤثر اخراج‌ها هستند.
دِ فریس همچنین بر لزوم توافق با کشورهای مبدأ برای پذیرش بازگشت مهاجران تأکید کرد و خاطرنشان کرد که بدون همکاری کشورهای مبدأ، اجرای سیاست‌های اخراج دشوار خواهد بود.
او معتقد است که کشورهای اروپایی باید برای جلوگیری از سو‌ء‌استفاده‌های احتمالی با همکاری یکدیگر سیاست‌های پناهندگی را اصلاح کنند تا مانع از سوءاستفاده از سیستم شوند.
آگهینماینده حزب اتحادیه دموکرات مسیحی در پارلمان آلمانی یادآور شد که موانع دیگری نیز از جمله عدم همکاری کشورهای مبدأ در پذیرش اتباع خود، در مسیر اخراج مهاجران وجود دارد.
به گفته وی: «کشورهای مبدأ اغلب از پذیرش اتباع خود سر باز می‌زنند، حتی با وجود اینکه طبق قوانین بین‌المللی موظف به این کار هستند. همچنین، افراد مشمول اخراج اغلب با مخفی شدن یا عدم حضور در زمان مراجعه پلیس، از اخراج فرار می‌کنند.»
دِ فریس افزود: «اگر مردم احساس کنند که اتباع خارجی که ملزم به ترک کشور هستند، صرف نظر از نتیجه روند پناهندگی‌شان در کشور می‌مانند، این امر اعتماد به حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند. به همین دلیل است که اقدامات ما باید در این زمینه بهبود یابد.»
دانیل تیم، کارشناس حقوق مهاجرت، نقص در سیستم اخراج آلمان را به عملکرد «کُند» مقامات نسبت می‌دهد. به گفته او، سازمان‌های مربوطه به طور کارآمد همکاری نمی‌کنند، تعداد پرونده‌ها بیش از حد زیاد است و روندها به طور غیرضروری پیچیده هستند.
آگهیاین کارشناس حقوق مهاجرت خاطرنشان کرد: «عوامل یاد شده در مجموع وضعیتی را ایجاد می‌کنند که کار نمی‌کند.»
تفاوت پناهجو با نیروی کار ماهر
به گفته دِ فریس، تفاوت مهمی بین پناهجویان و نیروهای کار ماهر وجود دارد که آلمان به شدت به گروه دوم نیازمند است.
پناهجویان به تعداد زیاد وارد می‌شوند و تمایل دارند به جای ورود به بازار کار، سیستم‌های اجتماعی را تحت فشار قرار دهند. آمار نشان می‌دهد که مهاجران پناهجو اغلب بیشتر به سیستم تأمین اجتماعی آلمان وابسته هستند.
تیم، کارشناس حقوق مهاجرت، می‌گوید: «پناهجویان به زبان آلمانی صحبت نمی‌کنند، در ابتدا بیکار هستند، توسط دولت اسکان داده می‌شوند و از مزایای سخاوتمندانه خدمات اجتماعی آلمان بهره‌مند می‌شوند. این دو شکل بسیار متفاوت از مهاجرت هستند.»
آگهیدِ فریس اضافه می‌کند: «از سوی دیگر، نیروهای کار متخصص به دلیل اینکه آلمان مقصد جذابی برای آنها نیست، وارد کشور نمی‌شوند. سیستم ما بیش از حد بوروکراتیک است و فرآیندهای اداری ما بسیار پیچیده هستند.»
او معتقد است دولت به اندازه کافی برای جذب کارگران ماهر تلاش نکرده است. علاوه بر اینکه، بنا به استدلال وی، در بحث سیاسی معمولا این دو دسته را با هم اشتباه گرفته می‌شوند.
دِ فریس می‌گوید: «ما به شدت نیاز داریم که این دو موضوع (پناهجویان و نیروهای کار متخصص) را از هم جدا کنیم. نباید آنها را با هم اشتباه بگیریم. ما باید مهاجرت برای پناهجویی را به شدت کاهش دهیم، در حالی که همزمان کارگران ماهر بیشتری را جذب کنیم.»
کمبود مراکز نگهداری
بر اساس آمار وزارت کشور آلمان، حدود ۶۰ درصد از اخراج‌ها با شکست مواجه می‌شوند. در همین حال، افرادی که اخراج نشده‌اند باید در جایی اسکان داده شوند که این موضوع به پیچیدگی‌های مسئله می‌افزاید.
آگهیدِ فریس و آندریاس رُسکُف، رئیس بزرگترین اتحادیه پلیس آلمان، هر دو استدلال می‌کنند که مراکز بازداشت کافی برای نگهداری مهاجرانی که در وضعیت اخراج قرار گرفته‌اند، وجود ندارد.
به گفته دِ فریس، حدود ۲۲۵ هزار نفر در آلمان ملزم به ترک کشور هستند که از این تعداد، حدود ۴۵ هزار نفر مشمول اخراج اجباری می‌شوند. با این حال، در واقعیت تنها چند صد مکان بازداشت برای افراد در انتظار اخراج وجود دارد.
وی همچنین یادآور شد که عدم همکاری بین ایالت‌های فدرال که مسئول اجرای اخراج‌ها هستند و دولت فدرال، عامل دیگری در این مشکل است.
به اعتقاد آندریاس رُسکُف، رئیس بزرگترین اتحادیه پلیس آلمان، از آنجایی که مقامات قادر به بازداشت افرادی که قصد اخراج آنها را دارند نیستند، بسیاری از آنها سعی می‌کنند از دست مقامات فرار کنند یا مخفی شوند. او استدلال می‌کند که مقامات باید به طور قابل توجهی ظرفیت بازداشتگاه‌ها را افزایش دهند تا بتوانند مجرمان و خاطیان را در بازداشت نگه داشته و اخراج‌ها را به طور مؤثر انجام دهند.
آگهیرُسکُف افزود: “علاوه بر این، ما فوراً به توافق‌نامه‌هایی با کشورهای مبدأ و کشورهای ثالث نیاز داریم تا اطمینان حاصل شود که (این دسته از اخراج‌شدگان) می‌توانند بازگردانده شوند. این بدان معناست که این کشورها باید با پذیرش آنها موافقت کنند.
واکنش به حملات مرگبار اخیر
مسئله اخراج مهاجران پس از یک سری حملات مرگبار در شهرهای زولینگن و آشافن‌بورگ در کانون توجه آلمان قرار گرفت. فرد مظنون در هر دو مورد، مهاجری بود که در وضعیت اخراج قرار داشت.
حمله در زولینگن که ۳ کشته و ۸ زخمی به جا گذاشت توسط یک تبعه سوری انجام شد که قرار بود به بلغارستان اخراج شود. مقامات آلمانی در روز اخراج نتوانستند او را پیدا کنند.
رُسکُف می‌گوید که اگرچه نیروی انسانی کافی برای اجرای اخراج‌ها وجود دارد، اما هماهنگی بین مقامات باید بهبود یابد.
آگهیپیشنهادات بحث‌برانگیز فریدریش مرتس
اگرچه پیشنهادات فریدریش مرتس برای سخت‌گیری در قوانین مهاجرت ممکن است باعث واکنش‌های منفی شده باشد، اما به گفته رُسکُف، بسیاری از عناصر این پیشنهادات جدید نیستند.
با این حال، یکی از پیشنهادهای مرتس یعنی برگرداندن افراد بدون مدارک ورود معتبر در مرزهای آلمان – با قانون پناهندگی سراسر اروپا در تضاد است.
آندریاس رُسکُف، رئیس بزرگترین اتحادیه پلیس آلمان می‌گوید: «ما به امنیت حقوقی نیاز داریم. اگر این امنیت فراهم شود و همکاران ما بتوانند در یک چارچوب قانونی واضح کار کنند، قطعاً این اقدام می‌تواند به کاهش بیشتر مهاجرت کمک کند.»
پیشنهاد مرتس شامل مواردی چون بازداشت فوری افرادی که برای اخراج در نظر گرفته شده‌اند، افزایش ظرفیت مراکز بازداشت و اجرای اخراج‌ها به صورت روزانه می‌شود.
آگهیفردریش مرتس همچنین پیشنهاد می‌کند افراد «خطرناکی» که موظف به ترک کشور هستند، باید در «بازداشت خروج نامحدود» بمانند تا زمانی که داوطلبانه به کشور خود بازگردند یا اخراج شوند. علاوه بر این، او استدلال می‌کند که اختیارات پلیس در ایالت‌های آلمان باید تقویت شود تا اخراج‌ها به طور مؤثر اجرا شوند.
آیا مسئله مهاجرت یک چالش اروپایی است؟
بحث درباره مهاجرت و اخراج‌ها پناهجویانی که درخواست آنها مورد پذیرش مقامات کشورهای مقصد قرار نگرفته، تنها محدود به آلمان نیست.
کریستوف دِ وریس می‌گوید: «من فکر می‌کنم باید در این بحث بسیار صریح و صادق باشیم: اخراج‌ها در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت رضایت‌بخش انجام نمی‌شود.»
او توضیح می‌دهد: «این موضوع ما را در حزب اتحادیه دموکرات مسیحی به این نتیجه می‌رساند که باید از ورود غیرقانونی مهاجران به آلمان، و مهم‌تر از آن، به کل اروپا جلوگیری کنیم، زیرا می‌بینیم که اخراج‌ها چقدر دشوار است. وقتی افراد وارد می‌شوند، موانع قانونی و عملی برای اخراج آنها به قدری بزرگ است که هرگز نمی‌توانیم این کار را به صورت رضایت‌بخش، آن‌طور که لازم و مطلوب است، انجام دهیم.»
آگهیحزب اتحادیه دموکرات مسیحی امیدوار است که در صورت موفقیت در توقف مهاجرت غیرقانونی در مرزهای آلمان، برنامه‌های این حزب در این زمینه تأثیر گسترده‌ای در سراسر مرزهای اتحادیه اروپا داشته باشد.
این حزب معتقد است که اگر افراد بدانند شانسی برای ورود به کشورهایی مانند آلمان، فرانسه یا اسپانیا ندارند، انگیزه خود را برای شروع این سفر خطرناک از دست خواهند داد و از اقدام به مهاجرت غیرقانونی منصرف خواهند شد.
نیاز به همکاری اروپایی
دِ وریس معتقد است که کشورهای اروپایی باید برای حل مسئله پناهندگی با یکدیگر همکاری کنند. او هشدار می‌دهد که اگر احزاب جریان اصلی نقایص سیاست پناهندگی را برطرف نکنند، احزاب پوپولیست راست‌گرا خود را به عنوان راه‌حل این مشکل معرفی خواهند کرد.
آندریاس رُسکُف نیز می‌افزاید: «ما به یک سیستم توزیع روشن برای همه نیاز داریم و باید مرزهای خارجی اروپا را بهتر محافظت کنیم. این کار مستلزم تقویت قابل توجه آژانس مرزهای اروپا (فرونتکس) است که باید با دولت‌های ملی همکاری کند تا حفاظت بهتری از مرزها انجام شود، در غیر این صورت، رفت و آمد آزادانه در اروپا در معرض خطر اقرار خواهد گرفت.
آگهیانتقادات به پیشنهادات مرتس
با این حال، منتقدان استدلال می‌کنند که پیشنهادات فریدریش مرتس با قوانین اتحادیه اروپا در تضاد است و خطر نارضایتی سایر کشورهای عضو را به همراه دارد که با تغییر سیاست مشترک پناهندگی موافق نیستند.
اولیور تیم، کارشناس حقوق مهاجرت می‌گوید که مرتس برای دور زدن مشکلات، خواهان ایجاد یک «بند اضطراری در معاهدات اروپایی» است ایجاد کند؛ درست مشابه کاری که ایتالیا انجام داده و دیگر به این معاهدات پایبند نیست.»
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
source