تاریخ انتشار •به روز شده در
دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که مقامات قبرسی در رسیدگی به شکایت یک زن بریتانیایی درباره تجاوز گروهی گردشگران اسرائیلی، بیطرفانه عمل نکرده و با سرزنش کردن فرد قربانی از انجام وظیفه خود در تحقیق درباره این پرونده کوتاهی کردهاند.
این زن که در زمان حادثه ۱۸ سال داشت و با نام مستعار «ایکس» معرفی شده، در ژوئیه ۲۰۱۹ به پلیس قبرس گزارش داد که گروهی از جوانان اسرائیلی در منطقه تفریحی آیاناپا به او تجاوز کردهاند.
اما او پس از ساعتها بازجویی از سوی پلیس، بدون حضور وکیل، اظهاراتش را پس گرفت؛ این زن جوان بعدتر گفت که این کار را تحت فشار انجام داده است.
در نهایت به جای آنکه پلیس پرونده تجاوز را پیگیری کند، مقامات قضایی قبرس خود او را به اتهام «ایجاد مزاحمت عمومی» مجرم شناختند و برایش حکم زندان تعلیقی صادر کردند.
دیوان اروپایی حقوق بشر در رای خود اعلام کرد که مقامهای قبرسی در رسیدگی به این پرونده رویکردی تبعیضآمیز و ناعادلانه داشتند و به جای بررسی دقیق اظهارات این زن، تحت تاثیر کلیشههای جنسیتی از جمله مقصر دانستن قربانی قرار گرفتند.
این دادگاه تایید کرد که مقامهای قبرسی وظیفه قانونی خود را برای تحقیق و پیگیری این پرونده انجام ندادهاند.
لوئیس پاور، یکی از وکلای این زن گفت: «این دختر جوان به دلیل ضعفها و ناکارآمدی یک سیستم قضایی قدیمی از ابتداییترین حقوق انسانی خود محروم شد.»
پس از آنکه این زن اظهاراتش را پس گرفت، جوانان اسرائیلی آزاد شدند و بدون هیچگونه پیگرد قانونی به کشورشان بازگشتند. آنها اتهام تجاوز را رد کردند و برخی از آنها مدعی شدند که رابطهشان با رضایت دوطرفه بوده است.
دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که مقامهای قبرسی «بیش از حد سریع» ادعای متهمان را پذیرفتند و تحقیقات را پیش از تکمیل متوقف کردهاند.
دیوان عالی قبرس در ژانویه ۲۰۲۲ حکم محکومیت این زن را لغو کرد. این دادگاه تایید کرد که او تحت فشار اعتراف خود را پس گرفته است.
با این حال دادستان کل قبرس از بازگشایی تحقیقات درباره شکایت اولیه خودداری کرده است.
گروه حقوقی «عدالت در خارج از کشور» اعلام کرد که حالا انتظار دارد دادستان کل این پرونده را دوباره بررسی کند.
مایکل پولاک، مدیر این گروه گفت: «قبرس باید هر چه سریعتر یک چارچوب مناسب برای تحقیق و پیگیری جرائم جنسی ایجاد کند.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
دفتر دادستانی قبرس اعلام کرده که پیش از بررسی کامل حکم، نمیتواند در این مورد اظهار نظر کند.
source