بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی اخیرا از سوی برخی چهره‌های سرشناس آمریکایی به سرکوب آزادی بیان شهروندانشان متهم شده‌اند. در این گزارش تلاش شده است تا این ادعا مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
آگهیجیدی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز بیست و هفتم فوریه در جریان ملاقات دونالد ترامپ با کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید، دولت بریتانیا را به محدود کردن آزادی بیان متهم کرد.
وی در این خصوص گفت: «ما روابط ویژه‌ای با دوستانمان در بریتانیا و همچنین با برخی از متحدان اروپایی داریم اما همچنین می‌دانیم که مواردی از نقض آزادی بیان وجود داشته است که تنها بریتانیایی‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.»
معاون رئیس جمهوری آمریکا سپس افزود: «البته این که بریتانیایی‌ها در کشور خود چه می‌کنند به خودشان مربوط است، اما (این اقدامات) بر شرکت‌های فناوری آمریکایی و در نتیجه شهروندان آمریکایی نیز تأثیر می‌گذارد.»
اظهارات ونس خطاب به نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، پس از انتقادات مکرر ایلان ماسک صورت گرفت که گفته بود به نظر می‌آید بریتانیا افکار شهروندانش را کنترل می‌کند و آنها را به دلیل پست‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی به زندان می‌اندازد.
اما این ادعا که بریتانیا آزادی بیان را محدود می‌کند، واقعیت ندارد، زیرا این حق به وضوح در قانون تصریح شده است.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در قوانین داخلی گنجانده شده، طیف گسترده‌ای از حمایت‌ها را در رابطه با آزادی بیان به شهروندان اعطا می‌کند.
اصل آزادی بیان به لطف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در قوانین سراسر اروپا گنجانده شده است. ماده ۹ این کنوانسیون می‌گوید همه از حق آزادی اندیشه و عقیده برخوردارند، ماده ۱۰ از حق آزادی بیان محافظت می‌کند و ماده ۱۱ حق اعتراض را تضمین می‌کند.
کی‌یر استارمر در پاسخ به اظهارات ونس در مقام دفاع برآمد و گفت که بریتانیا از دیرباز آزادی بیان داشته و از آن محافظت خواهد کرد.
بخشی از این اختلاف نظرها ممکن است مبتنی بر قوانین ضد نفرت پراکنی بریتانیا باشد، اما این قوانین برای محافظت از شهروندان در برابر تبعیض و تحریک به خشونت طراحی شده‌اند.
به عنوان مثال، در قانون اختلال در نظم عمومی، استفاده از کلمات تهدیدآمیز که می‌تواند باعث آزار، تشویق تروریسم یا تحریک نفرت بر اساس نژاد، مذهب یا گرایش جنسی شود جرم شناخته شده است.
قانون ایمنی آنلاین که اخیراً تصویب شده، به عنوان مانع بالقوه دیگری برای آزادی بیان مورد اشاره قرار گرفته، اما در اصل برای جلوگیری از محتوای مضر، تهدیدها و اطلاعات نادرست آنلاین طراحی شده است.
با این وجود، به اعتقاد برخی مدافعان آزادی‌های مدنی، این قانون می‌تواند آزادی بیان را محدود کند.
کارشناسان معتقدند که این قانون باید در دادگاه و بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا نیاز به اصلاح دارد یا خیر؟
ونس چه ادعاهای دیگری در خصوص آزادی بیان در اروپا مطرح کرده است؟
جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین با طرحی ادعای دیگر اتحادیه اروپا را به دلیل محدود کردن آزادی بیان هدف انتقاد‌های خود قرار داده است.
او ماه فوریه طی سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «نگاهم به بروکسل است، جایی که کمیسرهای اتحادیه اروپا به شهروندان هشدار می‌دهند در صورت بروز ناآرامی‌های مدنی و به محض مشاهدهٔ آنچه آنها آن را “محتوای نفرت‌‌انگیز” می‌دانند، تصمیم به محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خواهند گرفت.»
آگهیبه نظر می‌رسد وی به اظهارات پیشین کمیسر سابق بازار داخلی اروپا اشاره دارد که گفته بود ممکن است پلتفرم‌ها تحت قانون خدمات دیجیتال (DSA) اتحادیه اروپا در «موارد حاد» تعطیل شوند.
تیه‌ری بروتون، کمیسر سابق بازار داخلی اروپا این اظهارات را پس از ناآرامی‌های مدنی سال ۲۰۲۳ در فرانسه پس از کشته شدن نائل مرزوق، نوجوان الجزایری تباری که به ضرب گلوله کشته شد، ایراد کرده بود.
کمیسیون اروپا، همانند آنچه در باره قانون ایمنی آنلاین بریتانیا آمده، هدف اصلی از وضع قانون خدمات دیجیتال را «جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و مضر آنلاین و انتشار اطلاعات نادرست» عنوان کرده است.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
آگهیsource