آگهی

آقای رُتایو روز چهارشنبه نوزدهم مارس (۲۹ اسفند) در یک گفتگوی رادیویی گفت: «ما جنگ‌طلب نیستیم، ما جنگی با الجزایر نمی‌خواهیم. این الجزایر است که به ما حمله می‌کند.»

وزیر کشور فرانسه با اشاره به تصمیم الجزایر برای عدم پذیرش اتباع دیپورت شده از فرانسه گفت: «الجزایر نباید حرف‌های بی‌پایه و اساس بزند، ‌آن هم وقتی که ما با مدارک شناسایی معتبر و گذرنامه نشان می‌دهیم که فرد مورد نظر، الجزایری است. باید او را پذیرفته و مجددا به کشورش بازگرداند.»

اختلاف تازه بر سر چیست؟

اختلاف بر سر سرنوشت ۶۰ شهروند الجزایری که فرانسه امیدوار به اخراج آن‌ها است، شکاف میان روابط این دو کشور را که در یک سال گذشته به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده، عمیق‌تر کرده است.

وزارت خارجه الجزایر روز دوشنبه هفدهم مارس (۲۷ اسفند)‌ فهرست ارائه‌شده از سوی مقامات فرانسه را که شامل الجزایری‌های «با پیشینه خطرناک» برای اخراج بود، رد کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که فهرست ارائه‌شده از سوی وزارت کشور فرانسه، کانال‌های دیپلماتیک معمول برای چنین اخراج‌هایی را دور زده و حقوق این افراد برای رسیدگی قضایی عادلانه را نادیده گرفته است.

وزارت خارجه الجزایر در بیانیه‌ای هرگونه «تهدید و تلاش برای ارعاب، تعیین ضرب‌الاجل‌ و به کارگیری ادبیات اجبار» را رد کرد.

آقای رتایو که پیش‌تر تهدید کرده بود فرانسه ممکن است به توافق چندین دهه‌ای مهاجرت و ویزا بین دو کشور پایان دهد، روز سه‌شنبه در پیامی در پلتفرم اجتماعی ایکس وعده داد که به این موضوع واکنش نشان خواهد داد.

این نخستین باری است که فرانسه به‌طور علنی درباره تهیه و ارسال اسامی افراد تعیین‌شده برای اخراج صحبت می‌کند. این اسامی تنها بخش کوچکی از شهروندان الجزایری هستند که مقامات فرانسوی پیش‌تر اعلام کرده بودند آنها را برای اخراج در نظر گرفته‌اند.

با قدرت گرفتن نیروهای محافظه‌کار در فرانسه طی ماه‌های اخیر، مقاماتی از جمله آقای رتایو بر اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر در حوزه مهاجرت تأکید دارند و دولت تلاش‌های خود را برای اخراج الجزایری‌ها افزایش داده است.

چند درصد از دیپورت مهاجران عملی می‌شود؟

داده‌های ارائه‌شده به پارلمان فرانسه در سال گذشته نشان می‌دهد که کمتر از ۱۰ درصد از احکام صادرشده مبنی بر دیپورت مهاجران غیرقانونی در فرانسه منجر به اخراج واقعی می‌شود.

افراد الجزایری که قرار است از فرانسه اخراج شوند شامل یک مظنون ۳۷ ساله است که ماه گذشته به دلیل نقش داشتن در یک حمله با چاقو در شرق فرانسه به حبس ابد محکوم شد. همچنین، سه اینفلوئنسر تیک‌تاک در این فهرست قرار دارند که به دلیل تحریک به خشونت علیه یهودیان، مراکش یا مخالفان دولت الجزایر گناهکار شناخته شده‌اند.

با افزایش مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های سیاسی در الجزایر، مقامات این کشور اختلافات با استعمارگر سابق خود، فرانسه را پررنگ‌تر کرده‌اند.

مقامات الجزایری تأکید دارند که امتناع کشورشان از پذیرش افراد اخراج‌شده از فرانسه به نگرانی‌ها درباره رعایت فرآیندهای قضایی و حقوقی مرتبط است.

ریشه تنش‌ها و مساله خودمختاری صحرای غربی

با وجود تنش‌های دیرینه‌ای که از زمان استقلال خونین الجزایر از فرانسه در بیش از ۶۰ سال پیش تا کنون باقی مانده، دو کشور در زمینه‌هایی مانند امنیت، مهاجرت و تجارت همکاری داشته‌اند.

با این حال، روابط فرانسه و الجزایر در دوران ریاست جمهوری امانوئل مکرون و عبدالمجید تَبُّون  به شدت تیره شده است.

آگهی

آقای ماکرون دولت نظامی الجزایر را متهم کرده که «تنفر از فرانسه» را به عنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی خود قرار داده است.

تغییر موضع فرانسه در قبال صحرای غربی در سال گذشته، باعث خشم شدید الجزایر شد. آقای ماکرون از طرح پیشنهادی مراکش برای این منطقه مورد مناقشه حمایت کرد.

این طرح به منطقه «صحرای غربی» مقداری خودمختاری می‌دهد اما برخلاف خواسته دیرینه الجزایر و جبهه پولیساریو، شامل استقلال کامل یا برگزاری همه‌پرسی تعیین سرنوشت نمی‌شود.

تغییر موضع فرانسه روابط میان پاریس و الجزایر را وارد یک نزول شدید کرد و در طول تقریبا هشت ماه گذشته، جدل‌های لفظی که میان دو کشور رد و بدل شده شامل موضوعات مختلفی از جمله محدودیت‌های تجاری، بازداشت بوعلام صنصال، نویسنده زندانی فرانسوی-الجزایری همچنین شکایات تاریخی از جمله بر سر میراث برنامه هسته‌ای فرانسه در الجزایر بوده است.

آگهی

سیاستمداران فرانسوی، از جمله محافظه‌کارانی که سال گذشته به دولت ماکرون پیوستند، الجزایر را به تلاش برای «تحقیر» فرانسه متهم کرده‌ و تهدید کرده‌اند که امتیازات ویژه‌ای را که الجزایری‌ها برای مهاجرت یا کار در فرانسه از آن برخوردار بوده‌اند، لغو خواهند کرد.

آنها حتی این هفته خواستار فراخواندن سفیر فرانسه از الجزایر و لغو ویزاهای دیپلمات‌های الجزایری شدند.