آگهی

این پرونده در ارتباط با  فعالیت‌های اعتراضی این گروه علیه ساخت خط لوله نفتی داکوتا اکسس (Dakota Access) در ایالت داکوتای شمالی آمریکا است. 

شرکت «انرژی ترانسفر» (Energy Transfer) مستقر در دالاس و زیرمجموعه آن داکوتا اکسس، سه گروه «صلح سبز بین‌المللی»، «صلح سبزآمریکا» و زیرمجموعه مالی این سازمان، صندوق صلح سبز، را به افترا، تجاوز به ملک، ایجاد مزاحمت، توطئه مدنی و اقدامات غیرقانونی دیگر متهم کرده بودند. 

صلح سبز آمریکا برای تمامی موارد اتهامی مجرم شناخته شد، در حالی که سایر نهادهای وابسته برای برخی از آن‌ها مقصر شناخته شدند.

صلح سبز آمریکا باید بخش عمده خسارت، یعنی حدود ۴۰۴ میلیون دلار (۳۷۱ میلیون یورو) را بپردازد. دو نهاد دیگر هرکدام حدود ۱۳۱ میلیون دلار (۱۲۰ میلیون یورو) پرداخت خواهند کرد. 

سازمان صلح سبز پیش‌تر گفته بود که چنین مبلغ هنگفتی می‌تواند این سازمان را به ورشکستگی بکشاند، و به این تصمیم اعتراض خواهد کرد. 

کریستین کاسپر، مشاور حقوقی صلح سبز بین‌المللی، گفت: «مبارزه با غول‌های نفتی امروز به پایان نرسیده است. ما می‌دانیم که قانون و حقیقت در کنار ما هستند.» 

شرکت «انرژی ترانسفر»، این حکم را یک «پیروزی» برای «آمریکایی‌هایی که تفاوت میان حق آزادی بیان و نقض قانون را درک می‌کنند» توصیف کرد. 

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این پیروزی در حقیقت متعلق به مردم مندَن (Mandan) و داکوتای شمالی است که مجبور به تحمل آزار و اذیت روزمره افراد تحت حمایت صلح سبز شدند» 

این پرونده مربوط به اعتراضات سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ علیه خط لوله داکوتا اکسس و عبور آن از رودخانه میسوری در مجاورت منطقه قبیله «استندینگ راک سو» (Standing Rock Sioux Tribe) است. 

این قبیله از سالها پیش با این خط لوله مخالفت کرده و آن را تهدیدی برای دسترسی به منابع آبی خود می‌داند. 

این خط لوله که از چند ایالت عبور می‌کند، حدود ۵ درصد از تولید روزانه نفت ایالات متحده را حمل می‌کند و از اواسط سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را آغاز کرده است. 

تری کاکس، وکیل شرکت «انرژی ترانسفر»، مدعی شد که سازمان صلح سبز توطئه‌ای برای توقف ساخت این خط لوله طراحی کرده است. وی در اظهارات افتتاحیه دادگاه ادعا کرد که صلح سبز به معترضان غیربومی پول پرداخت کرده، تجهیزات مسدودکننده ارسال کرده و اطلاعات نادرستی درباره این پروژه منتشر کرده است تا آن را متوقف کند. 

اما وکلای صلح سبز استدلال کردند که هیچ مدرکی برای این ادعاها وجود ندارد و تأکید کردند که کارمندان صلح سبز نقش بسیار کمی در اعتراضات داشتند یا اصلاً در آن‌ها دخیل نبودند.