ایران با داشتن تنها ۱ درصد از جمعیت جهان، حدود ۲.۷ درصد از انرژی جهانی را مصرف میکند، و توزیع ناعادلانه یارانهها باعث بهرهمندی بیشتر قشرهای ثروتمند از این منابع شده است.
در واکنش به این چالشها، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران برنامهای جامع برای اصلاح نظام یارانهای کشور پیشنهاد کرده است. هدف این برنامه حذف یارانههای پنهان و جایگزینی آنها با پرداخت نقدی به مردم است، که موجب کاهش فساد و افزایش عدالت اجتماعی میشود.
برنامه اصلاحی بهصورت یک چارچوب پنج ساله طراحی شده که شامل مدیریت تقاضای انرژی، بهینهسازی مصرف و ارتقای بهرهوری است. اما این برنامه با مخالفتهایی مواجه شده، بهویژه در زمینه نداشتن زیرساختهای اجرایی و خطر تورم.
مسعود پزشکیان معتقد است که نظام کنونی یارانههای انرژی ناعادلانه است و بیشتر ثروتمندان و پرمصرفها از آن بهرهمند میشوند. او پیشنهاد داده که یارانهها بهصورت نقدی و مستقیم بین شهروندان توزیع شود، بهطوری که هر ایرانی سالانه حدود ۹۰ میلیون تومان دریافت کند. با این حال، کارشناسان هشدار دادهاند که این تغییرات ممکن است فشارهایی به تولید، کاهش قدرت خرید و آسیب به خانوارهای کمدرآمد وارد کند.
در نهایت، پزشکیان بر لزوم اقناع مردم و مشارکت نهادهای اجتماعی در فرآیند اصلاحات تأکید کرده و معتقد است که اجرای صحیح این اصلاحات میتواند به بهبود ساختار اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشور منجر شود.
عبدالله باباخانی، کارشناس ارشد انرژی مقیم آلمان، در نقد آمارهای ارائهشده درباره یارانه انرژی در ایران اظهار داشته است که هنگامی که آمارهای نادرست به رئیسجمهور منتقل میشود، امکان اصلاح ساختاری از بین میرود.
وی با تأکید بر این که میزان واقعی یارانه انرژی در کشور حدود ۳۵ میلیارد دلار و نه ۱۵۰ میلیارد دلار است، انتقاد کرده که دکتر پزشکیان درگیر دادههای غیرواقعی شده است؛ مسئلهای که از انتخاب نادرست مشاوران و تکرار اشتباهات مدیریتی در اطراف دولت حکایت دارد.
به گفته باباخانی، حتی اگر مبنای محاسبه، مصرف داخلی نفت و گاز یا ارزش گاز، برق و سوخت تولیدی در داخل با بالاترین قیمتهای منطقهای نیز در نظر گرفته شود، کل ارزش تولید انرژی در کشور به رقم اعلامی ۱۵۰ میلیارد دلار نمیرسد.
وی همچنین خاطرنشان کرده است که از مجموع ارزش محاسبهشده باید حدود ۵۳ میلیارد دلار مربوط به هدررفت انرژی و ۲۵ میلیارد دلار ناشی از شدت بالای مصرف انرژی که نتیجه سوءمدیریت دولتی است، کسر شود؛ چرا که این ارقام به مردم تحمیل میشود.
سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، در تحلیل خود از وضعیت یارانههای انرژی در ایران میگوید: «با توجه به کسری شدید بودجه جمهوری اسلامی و نبود منابع کافی برای تداوم پرداخت یارانههای انرژی، دولت چارهای جز آزادسازی قیمت حاملهای انرژی نخواهد داشت.»
به گفته وی، میزان یارانههای انرژی در ایران حدود ۱.۵ برابر میانگین جهانی و منطقهای است و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، ادامه این روند پایدار نیست.
آقای جوادی توضیح میدهد که بودجه سال جاری با کسری ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی و بر مبنای فروش روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت بسته شده است؛ هدفگذاری که با توجه به روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بازگشت تحریمهای سختتر، تحقق آن بسیار بعید به نظر میرسد. در نتیجه، کسری بودجه تشدید شده و فشار بیشتری برای اصلاح قیمت انرژی بر دولت وارد خواهد شد.
او همچنین به بحران ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی اشاره میکند که برای ادامه فعالیت، به منابع بودجه عمومی وابستهاند و این امر خود عامل مضاعفی بر افزایش فشار مالی بر دولت است.
آقای جوادی تاکید میکند که مسئله اصلی این نیست که آیا اصلاح قیمت انرژی انجام خواهد شد یا خیر، بلکه پرسش اصلی زمان و شیوه اجرای آن است.
از نگاه وی، عدم آزادسازی قیمت انرژی به تعمیق ناترازیها و تشدید کسری بودجه منجر میشود، در حالی که آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، هرچند در کوتاهمدت تبعات تورمی و اجتماعی به همراه خواهد داشت، در نهایت ناگزیر به صورت پلکانی و تدریجی انجام خواهد شد.
جوادی در جمعبندی میگوید: «برآیند نیروهای اقتصادی بهطور قاطع به سمت کاهش چشمگیر یارانههای انرژی و حرکت دولت به سوی آزادسازی قیمتهاست.»
بررسی وضعیت یارانه انرژی در کشورهای همسایه ایران
بررسی وضعیت یارانه انرژی در کشورهای همسایه ایران نشان میدهد که نسبت یارانه به تولید ناخالص داخلی در ترکیه حدود ۰.۲٪ است که پایینتر از میانگین جهانی و به مراتب کمتر از ایران است.
ترکیه با تمرکز بر بهبود بهرهوری انرژی و کاهش یارانههای پنهان، موفق شده است شدت مصرف انرژی خود را تا ۱۵ برابر کمتر از ایران کاهش دهد.
در عربستان سعودی نیز که یکی از پنج کشور نخست پرداختکننده یارانه انرژی در جهان به شمار میرود، نسبت یارانه به تولید ناخالص داخلی حدود ۵٪ برآورد میشود؛ رقمی که با وجود بالا بودن، همچنان از نسبت ۱۵ تا ۲۷ درصدی گزارششده برای ایران پایینتر است.
قطر و عمان با نسبت یارانه کمتر از ۲٪ و سیاستهای قیمتی نزدیک به نرخهای جهانی، بهرهوری بالاتری نسبت به ایران دارند.
در پاکستان هرچند شدت مصرف انرژی پایینتر از ایران است، اما مشکلات ساختاری در تأمین انرژی همچنان پابرجاست. در مورد آذربایجان و ترکمنستان، آمار رسمی یارانهها منتشر نشده، اما گزارشها حاکی از بهرهبرداری از اختلاف قیمت انرژی با ایران، بهویژه در زمینه قاچاق سوخت و توسعه گلخانههای انرژیبر در مرزها است.
در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس با وجود برخورداری از منابع عظیم انرژی، سیاستهای هدفمندتری در توزیع یارانهها اتخاذ کردهاند و نسبت یارانه به تولید ناخالص خود را در سطوح پایینتری حفظ کردهاند، ترکیه نیز با اجرای سیاستهای اصلاحی موفق به کاهش وابستگی به یارانههای انرژی شده است.
این مقایسه نشان میدهد که ایران نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای یارانهای خود است تا هم از فشار بر بودجه دولت بکاهد و هم بهرهوری انرژی را در کشور ارتقا دهد.
دالغا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی مستقر در جمهوری آذربایجان با استناد به برآوردهای صندوق بین المللی پول و آژانس بینالمللی انرژی، مجموع یارانههای مستقیم و غیرمستقیم انرژی در ایران را بین ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار در سال برآورد میکند؛ رقمی که معادل تقریباً یکسوم کل اقتصاد کشور است.
به گفته وی، یارانههای مستقیم شامل هزینههایی است که دولت برای جبران اختلاف قیمت داخلی و خارجی سوخت و پرداختهای مستقیم در بودجه صرف میکند، در حالی که یارانههای غیرمستقیم شامل چشمپوشی از دریافت هزینههای زیستمحیطی، اجتماعی و مالیاتی مرتبط با مصرف سوختهای فسیلی است.
خاتین اوغلو تأکید میکند که اگر هر دو نوع یارانه را لحاظ کنیم، سرانه یارانه انرژی در کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی و ایالات متحده از ایران فراتر میرود. اما اگر تنها اختلاف قیمت داخلی و جهانی انرژی ملاک قرار گیرد، ایران پس از روسیه در جایگاه دوم جهان قرار دارد؛ موضوعی که نشاندهنده شدت شکاف قیمتی و بار سنگین یارانههای پنهان بر اقتصاد کشور است.
او در ادامه یادآور میشود که اگرچه یارانههای انرژی در ادبیات اقتصادی عاملی منفی تلقی میشوند، در مورد ایران باید دقت داشت که مسئولیت این وضعیت نه بر عهده مردم، بلکه بر دوش سیاستهای اشتباه و مدیریت ناکارآمد دولت و ساختار جمهوری اسلامی است.
سقوط مداوم ارزش ریال و اتلاف گسترده انرژی فسیلی ـ که حدود ۲۵ درصد از منابع تولیدی در مراحل تولید، تبدیل به برق و انتقال بدون مصرف نهایی هدر میرود ـ نمونههایی از این سوءمدیریت به شمار میآیند.
خاتین اوغلو همچنین به نقد دیدگاه رسمی ایران میپردازد و تصریح میکند که برخلاف ادعاهای مقامات، مصرف برق خانوارهای ایرانی نه تنها بالا نیست بلکه حدود ۶۰ درصد کمتر از میانگین خانوارهای اروپایی است و به مراتب پایینتر از مصرف خانوارهای آمریکایی و کشورهای عرب منطقه قرار دارد. این واقعیت نقش مردم در بحران یارانههای انرژی را به طور جدی زیر سؤال میبرد.
نتیجهگیری
ایران با پرداخت سالانه ۱۶۳ میلیارد دلار یارانه انرژی، معادل ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی، در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله ترکیه، با وضعیتی غیرپایدار و پرهزینه در نظام یارانهای خود روبهروست.
این سطح از حمایت مالی، که در ابتدا با هدف کاهش هزینههای انرژی خانوارها طراحی شده بود، به دلیل ناکارآمدیهای ساختاری، سوءمدیریت و افت مداوم ارزش پول ملی، به اتلاف گسترده منابع و کاهش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی منجر شده است.
در عین حال، علیرغم تخصیص این حجم عظیم از یارانهها، بسیاری از خانوارهای کمدرآمد همچنان با مشکلات معیشتی جدی مواجهاند و نارضایتیهای اجتماعی ناشی از فشارهای اقتصادی رو به افزایش است. این شکاف عمیق میان اهداف و نتایج سیاستهای حمایتی، ناکارآمدی الگوی کنونی توزیع یارانهها را آشکار ساخته است.
در چنین شرایطی، اصلاح ساختاری نظام یارانهای ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. تغییرات پیشنهادی میتواند بر بازتوزیع هدفمند منابع، بهینهسازی مصرف انرژی، افزایش شفافیت اقتصادی، و کاهش زمینههای فساد متمرکز باشد. با این حال، موفقیت این اصلاحات مستلزم آمادهسازی زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی، مدیریت تدریجی آثار تورمی، و جلب اعتماد عمومی است.
در نهایت، استمرار وضع موجود، علاوه بر افزایش فشارهای مالی بر دولت، میتواند شکافهای طبقاتی را تعمیق کرده و اعتماد عمومی به حاکمیت اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کند.
اصلاحات هوشمندانه و سنجیده در حوزه یارانههای انرژی میتواند بستری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش نارضایتیهای اجتماعی فراهم آورد.
source