آگهی

دولت امیرعباس هویدا، اوایل اردیبهشت سال ۱۳۵۵ به دلیل آنچه که «کمبود آشکار اتومبیل سواری» و «مبارزه با بازار سیاه خودرو» عنوان شد، سود بازرگانی واردات خودروهای چهار درِ چهار سیلندرِ آخرین مدل را از ۲۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داد ولی حقوق گمرکی ۲۵ درصدی بدون تغییر باقی ماند.

این کاهش شامل حال ۲۰ مدل خودرو آمریکایی، اروپایی و ژاپنی شد که حجم موتور آنها بین ۱۴۵۰ تا ۱۸۰۰ سی‌سی بود، مثل پژو ۵۰۴، مینی‌ماینر ۱۱۰۰، فورد تانوس و شورولت وگا ولی مشمول اتومبیل‌های بنز، بی‌ام‌و و اکثر خودروهای آمریکایی نشد و تعرفه آنها بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد باقی ماند.

بر پایه محاسبات انجام شده در روزنامه آیندگان، قیمت هر دستگاه پژو ۵۰۴ مدل ۱۹۷۶ با احتسای سود بازرگانی، حقوق گمرکی، هزینه شماره‌گذاری (۱۱ درصد ارزش گمرکی خودرو) و عوارض ۳ هزار تومانی خودرو برای تهرانی‌ها به ۶۵ هزار تومان رسید، در حالی که پیش از این مصوبه، قیمت آن در بازار بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزر تومان بود.

در پی اعلام خبر مصوبه جدید دولت در مورد سود بازرگانی خودروهای چهار سیلندر، معاملات اتومبیل‌های نو و دست دوم تا اعلام قیمت‌های جدید توسط نمایندگی خودروسازان خارجی تقریبا برای دو هفته متوقف شد و در معاملات محدود انجام شده نیز قیمت چهارسیلندرهایِ دست دوم مشمول قانون جدید، تا ۵۰ درصد درصد پایین آمد. بازار پیکان هم از گرمی سابق افتاد، چرا که خریداران با انتخاب‌های بیشتری مواجه شده بودند و به جای پرداخت ۳۲ هزار تومان برای خرید پیکان نو می‌توانستند با ۴۰ هزار تومان فیات صفر کیلومتر بخرند و یا به سراغ خارجی‌های دست دومی مثل پژو و فیات بروند.

بنابراین، پیش‌بینی می‌شد که واردات خودرو که به روزانه ۵۰ دستگاه افت کرده بود، دوباره تا روزانه ۳۰۰ دستگاه افزایش یابد و بازار سیاه خودرو‌های ارزان‌قیمت که در پی افت عرضه و کیفیت پیکان توسط ایران ناسیونال شکل گرفته بود، رونق سابق خود را از دست بدهد.

در واکنش به این مصوبه دولت، خسرو فلاح، معاون شرکت سهامی صنعتی ایران ناسیونال، به روزنامه رستاخیز گفت: «به نظر من دولت سیاست حمایتی خود را از صنایع اتومبیل‌سازی رها نکرده است. فکر می‌کنم دولت صلاح در این دیده است که به علت کمبود عرضه و شد تقاضا تسهیلاتی به وجود آورد و ورود اتومبیل‌هایی که در این طبقه-یعنی با قدرت موتور ۱۴۵۰ تا ۱۸۰۰ سی‌سی-که در واقع دقیقا گروه پیکان است و مورد تقاضای مردم است، تسهیلات و رفاه بیشتری برای مردم تامین کند.»

البته دولت وقت از امتیازات گمرکی استفاده‌ دیگری هم می‌کرد. به عنوان نمونه، با بالا گرفتن مساله کمبود پزشک و مهاجرت گسترده پزشکان ایرانی به اروپا و آمریکا، دولت به فکر ارائه امتیازهای گمرکی به پزشکان افتاد.

مطابق آمار رسمی، تا پایان سال ۱۳۵۵، کمی بیش از ۱۲ هزار نفر از تمامی دانشگاه‌های کشور در رشته پزشکی فارغ‌التحصیل شده بودند. در حالی که جمعیت کشور به ۳۳ میلیون نفر رسیده بود، شمار پزشکان فعال در ایران به ۲۲ هزار نفر رسیده بود. کمبود پزشک دولت را ناچار به جذب پزشکان خارجی از هند و پاکستان کرده بود ولی مشکل زبان، موجب دسترسی ضعیف مردم مناطق محروم به خدمات پزشکی مطلوب شده بود.

درچنین شرایطی، به نوشته روزنامه اطلاعات، سه هزار و ۲۰۰ پزشک ایرانی به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند. دولت به این فکر افتاد تا با ارائه تسهیلاتی، پزشکان مهاجر را تشویق به بازگشت به کشور کند.

کوکب معارفی، معاون وقت وزارت رفاه اجتماعی، اعلام کرد که دولت هزینه سفر پزشکان و خانواده آنها را می‌پردازد و امتیازهای گمرکی برای ترخیص اثاثیه منزل و اتومبیل شخصی در نظر گرفته است. به گفته او، طرحی هم برای بازنشستگی پزشکان و اعطای وام مسکن به آنها تهیه شده بود.

معاون وقت وزیر رفاه اعلام کرد که با مشارکت کمیته‌های جذب پزشکان مهاجرت کرده به اروپا و آمریکا، ۱۶۴ نفر از پزشکان ایرانی که به آلمان، سوئیس و اطریش مهاجرت کرده بودند، در تدارک بازگشت به کشور هستند و ۶۰ پزشک ایرانی مقیم آمریکا نیز برای بازگشت به ایران متقاعد شده‌اند.

به گفته او، ۱۱۱ تن از پزشکان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا به کشور بازگشته‌اند و با بیمه خدمات درمانی یا تامین اجتماعی قرارداد همکاری امضا کرده‌اند.

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید

در همین خصوص، روزنامه اطلاعات با انتشار سرمقاله‌ای با عنوان «بازگشت به خانه!»، مهمترین دلایل سرخوردگی تحصیلکرده‌ها و متخصصان ایرانی و ترغیب آنها به مهاجرت را «مقررات فرسوده و فرساینده»، «تبعیض»، «بی‌انصافی» و «برخورد نامهربانانه و بدقلقی برخی عناصر» برشمرد؛ وضعیتی که این روزها در ایران بسیار قابل درک‌تر شده است.

این روزها هم علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، با وجود اذعان به این که مهاجرت پزشکان هنوز مساله‌ای جدی در کشور و نظام سلامت است، گفته است: «به نظر می‌رسد که شیب مهاجرت جامعه پزشکی و اعضای هیات علمی در ماه‌های اخیر، کند شده است.»