آگهیبا این حال لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از ۱۵ سال سرگردانی در مجلس، توسط دولت بازپس گرفته شد. به گفته معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان، این لایحه به‌دلیل تغییرات ماهوی و هویتی گسترده در مجلس، دیگر توان حمایت از زنان را ندارد. این در حالی است که قانون عفاف و حجاب که در راستای برخورد با زنانی است که حاضر به پوشش اجباری نیستند، ظرف دو سال گذشته چند بار در مجلس تصویب شده است.
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از اوایل دهه ۹۰ در دستور کار قرار گرفت. این لایحه ظرف ۱۵ سال مدام میان دولت‌ها، مجلس و قوه قضاییه دست به دست شده، اما به نظر می‌رسد هیچ‌یک از دوره‌های مجلس اراده‌ای برای تصویب این لایحه نداشته‌اند. هم‌زمان با بازپس‌گیری این لایحه، ایران‌وایر خبر داده که پدر «دنیا حسینی» که بهمن ماه ۱۴۰۳ با ضربات چاقو او را به قتل رسانده بود، پس از ۳ ماه از زندان آزاد شده است.
بازی با کلمات به جای تصویب لایحه حمایتی از زنان
مهر ماه سال ۱۴۰۳ دولت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را که ۱۴ سال بلاتکلیف مانده بود، به مجلس ارسال کرد. اولین اقدام کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم، تغییر نام این لایحه به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» بود. مجلس با حذف کلمه «خشونت» و جای‌گذاری «خانواده»، اولین گام در تغییر لایحه را برداشت. این در حالی بود که مهم‌ترین کارکرد این قانون قرار بود حمایت از زنان در برابر خشونت باشد.
زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، نیز گفته که این تغییر شاید به خودی خود درخور توجه نیست؛ اما نشانه‌ای آشکار برای تغییرات مهم دیگری است که لایحه را ماهیتاً از رویکرد و هدف آغازینش دور کرده است.
به گفته او، موضوع مهم برای دولت «به حداقل رساندن خشونت، سوء‌رفتار و انواع ناهنجاری‌هایی است که بویژه در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد و زنان و دختران را مورد تأثیر قرار دهد و موجب کاهش امنیت خانواده شود». اما با تغییراتی که این لایحه داشته، دولت ترجیح داد آن را از مجلس پس بگیرد. به گفته بهروزآذر، «متنی که از سوی مجلس پیشنهاد و به لایحه دولت اضافه شده، لایحه را کاملاً تغییر داده است، در نتیجه لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرده و اصلاً سازگار با متن ارسالی نیست و از خاصیت آن برای «پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان» کاسته شده است.» به گفته او، «اصرار برخی نمایندگان مجلس این بود که این لایحه نباید به صورت کنونی پیش برود که البته ما هم وظیفه داریم از لایحه دولت صیانت کنیم.»
بهروزآذر، به سایت خبری رکنا گفته است که «لایحه منع خشونت علیه زنان دیگر پیشگیرانه نیست.»
قانونی که قرار بود نقطه عطفی در حقوق زنان باشد، حالا به سندی فرسوده و خنثی تبدیل شده است. محتوای لایحه با حذف و تعدیل، دیگر روح حمایت‌گری‌اش را از دست داده، این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد جامعه زنان ایرانی نیازمند حمایت قانونی در برابر انواع خشونت هستند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
زنان زیر بار خشونت جان می‌دهند
در غیاب قانون مشخص در حمایت از زنان در مقابل خشونت به خصوص انواع خشونت خانگی، خشونت‌گران و آزارگران با آسودگی زنان را مورد آزار قرار می‌دهند.
طبق آمار منتشره، بیش از ۲۳ درصد از زنان ایرانی بالای ۱۵ سال، خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. این آمار جدا از آمار قتل زنان است. طبق اخبار منتشره، در فروردین ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۳ زن در سراسر ایران توسط نزدیکان خود به قتل رسیده‌اند. غیر از آن، از ابتدای اردیبهشت تا دهم این ماه، ۷ زن به قتل رسیده‌اند و یک زن نیز قربانی اسیدپاشی شد. عاملان این جنایات اغلب پدر، همسر، برادر یا خواستگار ردشده قربانیان بوده‌اند. طبق گزارش‌های منتشره، انگیزه این جنایت‌‌ها مسائل ناموسی، اختلافات خانوادگی یا انتقام‌های شخصی بوده است.
هر یک از این قتل‌ها تکان‌دهنده است، اما یکی از آنها بازتاب الگوی تکرار شونده‌ای است که در سال‌های اخیر بارها دیده‌ایم. ۲۸ فروردین‌ماه، فاطمه سلطانی ۱۸ ساله، توسط پدرش و در خیابان با ۱۴ ضربه چاقو به قتل رسید. او در حالی که جمعیتی نظاره‌گر بودند، قصد داشت سر دخترش را از تن جدا کند. این شیوه قتل هر سال توسط پدرانی در مناطق مختلف کشور تکرار می‌شود.
حمایت قانونی از قاتلان
زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند، اما قوانین حمایتی برای این بخش از جامعه وجود ندارد. در مقابل، قوانینی وجود دارد که به طور ضمنی از آزارگران حمایت می‌کنند. طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند، از قصاص معاف است. طبق قانون، مجازاتی بین ۳ تا ۱۰ سال در انتظار قاتل است. ظرف سال‌های گذشته شدیدترین حکم شامل حال مردی از اهالی تالش شد که با داس سر دخترش را جدا کرد. قاضی او را مشمول ۹ سال زندان دانست. یعنی حتی حکم حداکثری نیز شامل حالش نشد.
در حالی که مجلس از تصویب قانونی در حمایت از زنان را سال‌ها به تاخیر انداخته، با سرعت و فوریت «لایحه حجاب» را با ضمانت‌های اجرایی فراوان به تصویب می‌رساند. قانونی که در جهت اعمال محدودیت‌های بیشتر بر زنان تصویب شده است.
عادله، از فعال حقوق زنان در خوزستان، به یورونیوز می‌گوید: «در حالی که خشونت علیه زنان در حوزه‌های مختلف اعمال می‌شود، قانون با سکوت در این حوزه، دست آزارگران را باز می‌گذارد و می‌توان این را نوعی همدستی دانست.» او با بیان این که زنانی که تحت خشونت خانگی قرار دارند، محل امنی برای پناه بردن به آن ندارند، می‌گوید: «در قوانین حمایتی زنان، به موضوعاتی از جمله توسعه پناه‌گاه‌های امن برای زنان تاکید شده، اما مجلس تصویب آن را مدام به تاخیر می‌اندازد.» در حالی که موضوعات حمایتی از زنان در دستور کار نمایندگان نیست، اما قوانینی مانند حجاب زنان و یا قوانین افزایش جمعیت با سرعت به تصویب می‌رسد، عادله معتقد است که مجلس و قانون تنها در راستای اعمال محدودیت عمل می‌کنند. این محدودیت‌ها را می‌توان در تصویب همین قوانین مشاهده کرد.
قانون منع خشونت اولین پله حمایت از زنان
در حالی که بخشی از جامعه تصویب قوانین حمایتی از زنان در برابر خشونت را لازم و ضروری می‌داند و کارزاری برای جمع‌آوری رای و امضا در این خصوص به راه افتاده است، اما فعالان حوزه زنان آن را کافی نمی‌دانند.
آگهیمهوش طلوعی، فعال حقوق زنان به یورونیوز می‌گوید که قانون تنها یکی از ابزارهای حمایتی از زنان است و در گام دیگر باید با اصلاح فرهنگ، نگاه حاکم به جامعه نسبت به زنان اصلاح شود. به گفته او، در شرایطی که حقوق اصلی نیز ذیل حقوق مردان تعریف می‌شود، نمی‌توان مدعی شد که زنان نیز شهروندان درجه یک جامعه هستند. او می‌گوید: «تا زمانی که زنان برای بهره‌مندی از حقوق اصلی خود از جمله اشتغال یا تحصیل و یا دیگر حقوق خود ملزم به کسب اجازه از یک مرد به عنوان قیم هستند، نمی‌توان امید به اصلاح داشت. در این شرایط باید حقوق زنان به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به رسمیت شناخته شود. این رسمیت می‌تواند مانع از بسیاری از خشونت‌ها و آزارگری‌ها شود.»
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» قرار بود سپری قانونی برای حمایت از زنان باشد، اما با وجود بلاتکلیفی ۱۵ ساله، مجلس با تغییرات غیرضروری کاری کرده که دیگر حتی توان پیشگیرانه هم ندارد. این در حالی است که ماهانه آمار قتل و خشونت علیه زنان تیتر رسانه‌هاست. در این شرایط، نبود قانونی روشن برای حمایت از نیمی از جمعیت، نه تنها یک ضعف حقوقی، بلکه نشانه‌ای از اولویت‌نبودن جان و کرامت زنان در ساختار سیاست‌گذاری است.
خشونت علیه زنان، به‌ویژه در بستر خانواده، با «تذکر فرهنگی» یا «گفت‌وگو» متوقف نمی‌شود. قانون باید روشن، صریح، و بازدارنده باشد. تا زمانی که تصویب چنین قانونی در اولویت مجلس قرار نگیرد، قتل بعدی فقط مساله‌ای آماری خواهد بود.
source