این اعتراض تنها یک روز پس از آن انجام شد که گوستاوو آدریانزن، نخست‌وزیر پرو از سمت خود استعفا کرد.

استعفای او اگرچه منجر به کناره‌گیری همه اعضای دولت پرو شد، اما رئیس‌جمهور این کشور به‌سرعت دست به تغییرات زد و بیشتر وزیران پیشین را دوباره در سمت‌های جدید منصوب کرد.

خولیو کامپوس، رهبر اتحادیه حمل و نقل پرو تغییرات و جابه‌جایی‌هایی که رئیس‌جمهور در کابینه انجام داده است را بی‌فایده و ناکافی دانست، و خواستار اقدامات واقعی برای مقابله با جرم و جنایت در این کشور شد.

بر اساس داده‌های رسمی، در حال حاضر میزان قتل و اخاذی در پرو به بیشترین حد خود از سال ۲۰۱۷ تاکنون رسیده است.