تاریخ انتشار ۲۰/۰۵/۲۰۲۵ – ۱:۴۴ ‎+۲ گرینویچ•به روز شده در
۶:۴۷

آگهی

ایوت کوپر روز دوشنبه در مجلس عوام بریتانیا گفت: «تفهیم اتهام این افراد در پی افزایش عملیات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در خاک بریتانیا صورت می‌گیرد. وزرا، پلیس، نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی تاکنون بارها نسبت به این فعالیت‌ها هشدار داده‌اند.»

خانم کوپر افزود: «گروه‌های تحت حمایت دولت‌ها از فعالیت‌های مجرمانه و تروریستی برای تضعیف قوانین و امنیت بریتانیا استفاده می‌کنند. این تهدید‌ها نه‌تنها در حال افزایش هستند، بلکه به طور فزاینده‌ای در هم تنیده می‌شوند و اکنون مرزهای پیشین میان تهدید کشورها، تروریست‌‌ها و سازمان‌های جنایتکار در حال محو شدن هستند.»

وزیر کشور بریتانیا همچنین گفت: «ما شاهد آن بودیم که نهاد‌های دولت‌های متخاصم با استفاده از گروه‌های جنایتکار تلاش کرده‌اند تا از هرگونه آسیب‌پذیری ما، از امنیت سایبری گرفته تا مرز‌ها سوء استفاده کرده و به ما ضربه بزنند.

خانم کوپر افزود که دولت بریتانیا در حال تدوین اختیارات قانونی جدیدی برای «ممنوع‌سازی» فعالیت‌ها است که از اختیارات موجود در قانون امنیت ملی قوی‌‌تر خواهند بود و به دولت اجازه می‌دهند که فعالیت‌ها و عملیات گروه‌های وابسته به دولت‌های خارجی را در بریتانیا محدود کند. لایحه در حال تدوین همچنین شامل جرم‌انگاری‌های جدیدی نیز می‌شود.»

خانم کوپر با اشاره به گزارش هفته گذشته جاناتان هال، مشاور مستقل دولت بریتانیا در امور قوانین مبارزه با تروریسم گفت که قوانین «ممنوع‌سازی» کنونی بریتانیا دارای خلا‌های متعددی است و استفاده از ابزارهای قانونی طراحی‌شده برای مقابله با گروه‌های تروریستی در قبال سازمان‌های دولتی یا تحت حمایت دولت‌هایی مانند سپاه پاسداران، با مشکلات حقوقی متعددی روبه‌روست.

جاناتان هال در این گزارش، چارچوب قانونی جدیدی برای چگونگی مقابله با نهادهای دولتی چون سپاه پاسداران ارائه داد و نتیجه گیری کرد که قانون «مبارزه با تروریسم» که در سال ۲۰۰۰ به تصویب رسیده، اساسا برای تنظیم روابط و رفتار دولت‌ها طراحی نشده و استفاده از این قانون برای ممنوع‌سازی نهاد‌های دولتی مانند «خرید از بخش اشتباه فروشگاه» است.

آقای هال گفت که با سپاه پاسداران مانند گروه‌هایی چون حماس و القاعده برخورد نخواهد شد. بلکه در عوض، تحت عنوان جدیدی چون «ممنوعیت قانونی» قرار خواهد گرفت تا افراد از همکاری با چنین نهاد‌هایی بازداشته شوند.

جاناتان هال گفت: «به نظر من قانون مبارزه با تروریسم ابزار مناسبی برای این کار نیست. بحث سر آن‌ نیست که سپاه پاسداران را که بخشی رسمی از حکومت جمهوری اسلامی ایران است، به عنوان یک گروه تروریستی بدانیم. اما بررسی کرده‌ام که آیا می‌توان یک سازوکار جایگزین شبیه به ممنوع‌سازی طراحی کرد یا نه. بدون تردید، مقامات نیازمند ابزارهای بیشتری برای مقابله با این تهدید خاص هستند.»

پولیتیکو پیشتر در گزارشی نوشته بود که به احتمال زیاد علت خودداری بریتانیا از تروریستی خواندن سپاه پاسداران، بیم این کشور از فروپاشی روابط دیپلماتیک میان لندن و تهران است.

بنابر این گزارش به نقل از مقامات دولتی بریتانیا، ایوت کوپر تمایلی به معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک گروه تروریستی ندارد. این درحالی است که حزب حاکم کارگر زمانی که در جایگاه اپوزیسیون بود، این درخواست را مطرح کرده بود.

احضار نمایندگان ایران و بریتانیا

در پی بازداشت چند ایرانی در هفته گذشته و تفهیم اتهام جاسوسی به سه تن از آن‌ها در روز شنبه، وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه علی موسوی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد.

وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «آقای علی موسوی در واکنش به تفهیم اتهام علیه سه تبعه ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا، احضار گردید. دولت بریتانیا تاکید کرده است که حفاظت از امنیت ملی، اولویت نخست این کشور باقی می‌ماند و جمهوری اسلامی ایران باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشد. این احضار در پی اعلامیه‌ای در آخر هفته صورت گرفت که در آن آمده بود سه شهروند ایرانی به اتهام انجام اقداماتی که احتمالا به نفع یک سرویس اطلاعاتی خارجی بوده، متهم شده‌اند.»

همچنین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که شهرام قاضی‌زاده، رئیس اداره سوم غرب اروپای این وزارتخانه «در اعتراض» به بازداشت این شهروندان ایرانی کاردار بریتانیا در تهران را احضار کرده است.

بنابر اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، شهرام قاضی‌زاده ضمن درخواست توضیح از دولت بریتانیا در خصوص دلایل و مبانی قانونی بازداشت اتباع ایرانی، مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به این اقدام و «اتهام‌زنی‌ها» علیه جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ کرد.