نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار
•به روز شده در
آگهی
در راس کمیته اقتصادی مخفی سوریه، افزون بر برادر رئیس جمهوری موقت سوریه که پیش‌تر مدیر پپسی در اربیل عراق بوده، ابراهیم سکریه (معروف به ابو مریم)، یک استرالیایی لبنانی‌تبار است که به اتهام تأمین مالی تروریسم در لیست تحریم‌های دولت استرالیا قرار دارد.
در هفت ماه گذشته، این کمیته با ثروتمندترین سرمایه‌داران سوری از جمله کسانی که در لیست تحریم‌های آمریکا هستند، وارد مذاکره شده و موفق به تصاحب ده‌ها شرکت از مجموعه بیش از ۱۰۰ شرکت شده که پیش‌تر تحت نام «العهد» زیر نظر کاخ ریاست جمهوری اسد اداره می‌شدند.
این کمیته تا کنون بیش از ۱.۶ میلیارد دلار جمع‌آوری کرده که شامل مصادره شرکت‌ها و سرمایه‌هایی است که عمدتاً در دوران بشار اسد انباشته شده بودند؛ از جمله بازپس‌گیری سه میلیارد دلار از سه تاجر و تصاحب اپراتور اصلی تلفن همراه کشور با ارزش دست‌کم ۱۳۰ میلیون دلار.
به گزارش رویترز، در حالی که امنیتی‌ترین نهادهای دوران اسد منحل شده‌اند و آزادی نسبی در کشور ایجاد شده، بسیاری از تحلیل‌گران، دیپلمات‌ها و فعالان اقتصادی از اینکه قدرت اقتصادی در دست خانواده و افراد ناشناسی با نام‌های مستعار افتاده، ابراز نگرانی می‌کنند.
چراکه بسیاری از این تجار برای حفظ بخشی از ثروت خود و فرار از پیگرد قضایی، توافق کرده‌اند در قبال پرداخت پول و واگذاری سهمی از شرکت‌هایشان، مصون بمانند.
یکی از اعضای کمیته اقتصادی مخفی سوریه می‌گوید: «فساد ساختاری در دوران اسد به‌حدی عمیق بوده که اصلاحات اقتصادی بدون همکاری با چهره‌های قدیم ممکن نیست. انتخاب‌ها یا محاکمه، یا مصادره، یا مذاکره است و ما گزینه سوم را انتخاب کرده‌ایم.»
پایه این کمیته اقتصادی در منطقه ادلب گذاشته شد؛ جایی که گروه اسلام‌گرای سابق هیات تحریر شام (HTS) تحت رهبری احمد شرع (با نام ابومحمد جولانی) قدرت را به دست گرفت.
تحریر شام در در ادلب، ساختارهای اقتصادی و حکومتی را شکل داد، از جمله تاسیس شرکت نفتی «وتد» و بانک «شام». پشت این تحرکات، ابوعبدالرحمن، نانوا و فرمانده سابق نظامی قرار داشت.
رویترز دریافته که نام واقعی ابوعبدالرحمن، مصطفی قدید است. او از روز اول پس از سقوط دمشق، به طبقه دوم بانک مرکزی سوریه نقل مکان کرد. دو کارمند پیشین بانک مرکزی سوریه به رویترز گفتند که بدون تأیید او، هیچ تصمیم اقتصادی مهمی گرفته نمی‌شود. برخی از مقام‌ها او را «فرماندار در سایه» می‌نامند.
اعضای کمیته به‌سرعت تصمیم گرفتند که از پیگرد قضایی تاجران متهم به کسب ثروت غیرقانونی صرف‌نظر کنند. با اینکه برخی از قضات پس از سقوط اسد برکنار شدند، بسیاری همچنان بر سر کار هستند و دولت جدید نگران بود که توسط تاجران خبره در سیستم قضایی شکست بخورد یا نتواند مدارک کافی برای محکومیت در پرونده‌های پیچیده مالی ارائه دهد.
تصمیم به مصادره مستقیم نیز رد شد تا سرمایه‌گذاران بالقوه را نترسانند چون که سوریه سابقه‌ای طولانی در ملی‌سازی اموال بخش خصوصی دارد، از اتحاد سیاسی کوتاه‌مدت بین مصر و سوریه در سال ۱۹۵۸ گرفته تا دوره جنگ داخلی که در آن دولت اسد اموال متعلق به مخالفان را مصادره کرد.
در نتیجه، تنها گزینه باقی‌مانده، توافق با تاجران بود تا وادار شوند در ازای واگذاری بخشی از دارایی‌ها اجازه ادامه فعالیت در سوریه را دریافت کنند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
در حالی که سوریه وعده سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری را از کشورهای متحدش دریافت کرده، نبود شفافیت و معیارهای روشن برای تسویه‌ها موجب نگرانی درباره سوءاستفاده‌های جدید و شکل‌گیری شبکه فساد جدید شده است.
همزمان، گروهی از مردم که خواهان مجازات تاجران دوران اسد هستند با بازگشت آن‌ها به جمع دوباره فعالان اقتصادی به منتقدان حکومت جدید سوریه بدل شده‌اند.
source