نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار
•به روز شده در
آگهی
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۹ مرداد ۱۴۰۴) در فرسته خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طبق اطلاعات دریافت‌شده، احکام قطع عضو آقایان هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند روز چهارشنبه در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمدند.
خانم ساتو پیش‌تر به همراه آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه در تاریخ ۹ آوریل (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) در مکاتبات رسمی خود با دولت ایران خواستار توقف فوری این احکام شده بودند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
خانم ساتو در فرسته خود، با استناد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرد که مجازات‌هایی نظیر «قطع عضو، شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» محسوب می‌شوند و طبق حقوق بین‌الملل، «به صورت مطلق ممنوع‌اند و هیچ استثنایی» برای آن‌ها پذیرفته نیست.
به گفته این گزارشگران سازمان ملل، این سه زندانی در سال ۲۰۱۷ به اتهام سرقت دستگیر و در زندان ارومیه نگهداری شدند. آن‌ها ادعا کرده بودند که در دوره بازجویی تحت شکنجه شدید از جمله «ضرب‌وشتم، آویزان شدن از دست و پا، و شلاق با کابل» قرار گرفته و در غیاب وکیل مجبور به «امضای برگه‌های سفید» شده‌اند. با وجود پس گرفتن این اعترافات در دادگاه، شعبه اول دادگاه کیفری آذربایجان غربی در نوامبر ۲۰۱۹ آن‌ها را به قطع چهار انگشت دست راست طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی محکوم کرد. این حکم در ماه مه ۲۰۲۰ از سوی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تأیید شد، بدون آنکه تحقیقات مستقلی درباره ادعاهای شکنجه انجام گیرد.
همچنین اشاره شده است که از زمان صدور حکم، این سه نفر بارها دست به اعتصاب غذا زدند. از جمله اینکه آقای رستمی در یکی از این اعتصاب‌ها با مجازات شلاق روبرو شده و همچنین چند بار اقدام به خودکشی کرده است.
در این نامه گزارشگران ویژه تاکید شده بود که اجرای چنین مجازات‌هایی، به‌ویژه علیه افراد متعلق به طبقات محروم و به‌حاشیه‌رانده‌شده، می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر بر زندگی آنان، از جمله محدود شدن توان معیشتی و افزایش تبعیض و محرومیت اجتماعی داشته باشد.
پاسخ ایران
در واکنش به نامه مذکور، ایران در پاسخ رسمی خود به تاریخ ۱ مه ۲۰۲۵ (۱۱ اردیبهشت) اعلام کرد که احکام صادره مطابق با تشریفات قانونی و بر اساس «ادله و مستندات موجود» صادر شده و اتهامات متهمان صرفا بر پایه اعتراف نبوده است.
در این پاسخ آمده که شرایط اجرای حد قطع ید، «معدود و دقیق» است و در این پرونده، پس از بررسی شکایت ۲۷ شاکی خصوصی، و طی روند دادرسی تأیید شده است و «لذا ادعای صدور حکم بر اساس اقرار و اعتراف آنان یا ادعای اجبار به امضاء برگه‌های خالی ادعاهایی کذب و بلاوجه هستند.»
دولت ایران در این پاسخ، ادعای شکنجه را نیز بی‌اساس و بدون سند دانسته و گفته است که هرگونه شکنجه در ایران ممنوع بوده و قانون‌گذار مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان آن در نظر گرفته است.
ایران در این نامه، ادعای شکنجه توسط مجرمان را «هدایت و راهنمایی‌های وکلای مدافع آنان» قلمداد کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان توییت خود پاسخ دریافت‌شده ایران را «ناکافی» دانست که «تعهدات بین‌المللی دولت را نادیده می‌گیرد.»
source