نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار
آگهی
مقامات جدید سوریه پس از سرنگونی بشار اسد در ماه دسامبر ۲۰۲۴ پارلمان را منحل و یک قانون اساسی موقت برای دوره‌ای پنج‌ساله تصویب کردند. طبق برنامه، انتخابات پارلمان انتقالی در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. بر اساس این روند، دو سوم از ۲۱۰ نماینده توسط نهادهای محلی منصوب می‌شوند و باقی را احمد شرع، رئیس‌جمهوری موقت سوریه تعیین خواهد کرد.
با این حال، یک مقام کمیته انتخاباتی روز شنبه اعلام کرد این فرآیند در استان سویدا با اکثریت دروزی و همچنین استان‌های رقه و حسکه که در کنترل کردها هستند، به دلیل «چالش‌های امنیتی» به تعویق افتاده و تنها در «مناطق تحت کنترل دولت» انجام خواهد شد.
«سیاست انکار بیش از پنج میلیون سوری کُرد»
تشکیلات خودگردان کردها در شمال و شمال‌شرق در بیانیه‌ای تاکید کرد که «ناامن قلمداد کردن مناطق ما» اقدامی برای «توجیه سیاست انکار بیش از پنج میلیون سوری» در این مناطق است. این بیانیه افزود: «این انتخابات نه دموکراتیک است و نه بازتاب‌دهنده اراده واقعی مردم سوریه. این روند صرفا ادامه همان سیاست‌های حاشیه‌نشینی و انکار است که مردم سوریه طی ۵۲ سال گذشته زیر حاکمیت رژیم بعث تجربه کردند.»
کُردها هشدار دادند که «نزدیک به نیمی از مردم سوریه» به دلیل جابجایی اجباری و شرایط موجود از این روند کنار گذاشته خواهند شد.
قانون اساسی موقت نیز به‌دلیل تمرکز قدرت در دست احمد شرع پس از دهه‌ها خودکامگی و نادیده‌گرفتن تنوع قومی و مذهبی سوریه، با انتقاد روبه‌رو شده است. اداره خودگردان کردها روند انتخاب پارلمان را «سطحی و بی‌فایده» توصیف کرد و گفت: «هر تصمیمی که بر اساس این رویکرد طردکننده گرفته شود، برای مردم و مناطق شمال و شرق سوریه الزام‌آور نخواهد بود.»
دمشق و کردها از ماه‌ها پیش در حال مذاکره بر سر اجرای توافق ۱۰ مارس برای ادغام نهادهای کردی در ساختار دولت مرکزی هستند، اما این روند به‌دلیل اختلافات دو طرف متوقف مانده است. کردها خواهان تمرکززدایی شده‌اند، در حالی که دمشق قاطعانه با این موضوع مخالفت کرده است.
در همین حال، استان سویدا با اکثریت دروزی ماه گذشته شاهد درگیری‌های خونین فرقه‌ای گذشته بود و وضعیت امنیتی همچنان شکننده و دسترسی به این استان دشوار باقی مانده است.
source