تاریخ انتشار
یک هیات سه نفره از قضات دادگاه تجدید نظر منطقه نهم به درخواست وزارت دادگستری آمریکا برای توقف حکم یک قاضی مبنی بر ممنوعیت اعزام ۲۰۰ نیروی گارد ملی به پورتلند تا زمانی که پرونده شکایت مقامات ایالتی و محلی در جریان است، پاسخ مثبت داد و حکم دادگاه بدوی را رد کرد.
این حکم گامی جدید در پرونده‌ای قضایی است که از ماه سپتامبر آغاز شده است. در این پرونده، ایالت‌های کالیفرنیا و اورگن به همراه شهر پورتلند شکایتی را برای جلوگیری از استقرار گارد ملی توسط دولت ترامپ مطرح کردند.
همچنین در تاریخ ۴ اکتبر، قاضی «کارین ایمرگوت» با صدور حکمی، دولت دونالد ترامپ را از اعزام نیروهای گارد ملی هر ایالتی به پورتلند تا اطلاع ثانوی منع کرد.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
وزارت دادگستری آمریکا ابتدا به حکم نخست اعتراض کرد و در نتیجه در دادگاه تجدیدنظر، دو قاضی در برابر یک قاضی به نفع دولت این کشور رای دادند.
دو نفر از قضاتی که به نفع دولت آمریکا رای دادند، پیشتر توسط ترامپ معرفی شده بودند، در حالی که قاضی مخالف، توسط بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین دموکرات معرفی شده بود.
با وجود حکم دادگاه تجدید نظر، حکم دوم قاضی ایمرگوت همچنان پابرجاست، بنابراین هیچ نیرویی تا اطلاع ثانوی نمی‌تواند در پورتلند مستقر شود.
دولت آمریکا اعلام کرده از آن‌جا که استدلال حقوقی پشت هر دو حکم یکسان بوده، حکم دوم نیز نامعتبر است.
دن ریفیلد، دادستان کل ایالت اورگن که از حزب دموکرات است، گفت از دادگاه تجدیدنظر درخواست خواهد کرد تا هیات گسترده‌تری این درخواست را دوباره بررسی کند.
او گفت: «اگر حکم امروز پابرجا بماند، به رئیس‌جمهور قدرت یک‌جانبه می‌دهد تا سربازان اورگن را تقریبا بدون هیچ توجیهی در خیابان‌های ما مستقر کند.» او در ادامه گفت: «ما در آمریکا در مسیر خطرناکی قرار داریم.»
تلاش‌های ترامپ برای استقرار نیروهای گارد ملی آمریکا در شهرهایی که توسط دموکرات‌ها اداره می‌شوند، با چالش‌های حقوقی متعددی روبه‌رو شده است.
دولت ترامپ با اشاره به اعتراضات صورت گرفته در مقابل مرکز اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در پورتلند اعلام کرده که اعزام نیروهای گارد ملی آمریکا به این شهر برای محافظت از اموال فدرال در برابر معترضان ضروری است.
source