تاریخ انتشار به روز شده در

کمبود برق در ایران، از تابستان سال جاری تا به امروز ادامه داشته و انتشار روزانۀ جدول زمان‌بندی قطع برق در همۀ استان‌های کشور، گویای آن است که حتی فرارسیدن فصل سرما نیز بحران کمبود برق در شهرهای بزرگ و کوچک ایران را حل نکرده است.

آگهی

چنین وضعی در دو سه سال اخیر، بویژه در سال ۱۴۰۲ نیز تقریبا با همین شدت و حدت برقرار بود. اینکه چرا ایران گرفتار چنین وضعی شده، موضوع مصاحبۀ یورونیوز با دکتر کیومرث حیدری، عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکدۀ  مطالعات سیاست‌گذاری و حکمرانی پژوهشگاه نیرو است.

دکتر حیدری، ابتدا مختصرا علل کمبود و قطعی برق را که تا حدی یادآور خاموشی‌های مکرر در دوران جنگ ایران و عراق است، بیان می‌کنید؟

کیومرث حیدری: «صرف نظر از اظهار نظر دستگاه‌های رسمی دربارۀ این موضوع و طرح مفهومی تحت عنوان ناترازی، به عنوان یک پژوهشگر و از منظر اقتصاد انرژی بر این باورم که انرژی الکتریکی مشمول کمبود فصلی است. کمبود ناشی از افزایش تقاضای برق در تابستان و کمبود ناشی از کمبود انرژی اولیه یا سوخت (عمدتا گاز طبیعی) در ایام سرد. گرچه علت اولیه، که برای حل بخشی از مسئله درست هم است، کمبود سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود اما متناسب با علل مشکل، راهکارها فراتر از این راه حل اولیه است.»

افزایش تقاضای مصرف گاز، باعث کاهش تولید برق می‌شود؟

کیومرث حیدری: «بله، در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت نامی نیروگاهی نصب شده وجود دارد. تقریبا ۸۵ هزار مگاوات آن محصول نیروگاه‌هایی است که با سوخت فسیلی کار می‌کنند. سوخت اول این نیروگاه‌ها گاز طبیعی است، سوخت دوم و سوم آن‌ها گازوئیل و نفت کوره (مازوت) است. در فصل سرد، افزایش تقاضای گاز طبیعی، عمدتا با افزایش تقاضایش گرمایش خانوارها در کنار ضریب نفوذ بالای شبکۀ گاز در بخش خانگی، امکان تامین سوخت نیروگاه‌ها را محدود می‌کند. بنابراین، با وجود ظرفیت و قابلیت تولید، به ناچار تامین برق دچار مشکل می‌شود. به این نکته هم باید توجه داشت که محدود کردن گاز خانوارها همواره گزینۀ آخر است. وضعیتی که برای برق در فصل سرد پدید می‌آید، مثل است که خودرو برای جابجائی مسافر هست اما سوخت (بنزین) کافی وجود ندارد. در این حالت زیان مضاعف رخ می‌دهد. هم هزینۀ “سرمایۀ راکد” به جامعه تحمیل می شود و هم خسارت کمبود.»

سیاست خارجی کشور و تحریم‌های ناشی از آن، در وضع فعلی برق در ایران تاثیری داشته است؟

کیومرث حیدری: «وجود محدودیت‌های بین المللی، به نظر من، دو تاثیر دارد که می‌توانند در جهاتی مخالف بر بحران انرژی تاثیرگذار باشند. به عبارت دیگر، رفع محدودیت‌های بین‌المللی، هم می‌تواند موجب تسکین و کاهش یا رفع بحران انرژی شود و هم آن را تشدید کند. در حقیقت این تفاوت به آثار کوتا‌ه‌مدت و بلندمدت برمی‌گردد. با این فرض که محدودیت‌ها رفع شود، انتظار رونق و رشد اقتصادی بیشتری می‌رود. به عبارت دیگر وقتی روابط کشور با دنیا تقویت می‌شود، فناوری و سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور ‌شده و ارتباطات تجاری و مالی نیز گسترش می‌یابد. بنابراین با بهبود محیط کسب‌وکار،  انتظار می‌رود صنایع تولیدی و خدماتی رونق و گسترش پیدا کنند. این وضعیت، مستلزم تامین انرژی و برق بیشتری است. از این زاویه، بویژه با فرض طولانی تر بودن دورۀ احداث ظرفیت های جدید عرضۀ انرژی در مقایسه با بسیاری از کسب‌وکارها، کاهش یا رفع تحریم‌ها، بحران انرژی را در کوتاه مدت تشدید می‌کند. اجازه دهید یک مثال بزنیم. با رفع تحریم‌ها، یک مرکز گردشگری می‌تواند طی چند ماه ایجاد و موجب افزایش تقاضای انرژی شود اما به همان سهولت نمی‌توان یک نیروگاه برق احداث کرد که برق این مرکز گردشگری را تامین کند.

در بلندمدت و با کنار گذاشتن سایر عوامل، با کاهش محدودیت ها و ریسک انتظار می رود رفع تحریم‌ها موجب افزایش سرمایه گذاری و کاهش بحران انرژی شود. با این حال، به نظر من حتی رفع محدودیت ها هم مشکل را حل نخواهد کرد. محیط کسب و کار در ایران وضع مطلوبی ندارد. این نامناسب بودن محیط کسب و کار، حتی با کاهش محدودیت ها هم می‌تواند تداوم یافته و موجب استمرار بحران انرژی شود.»

ناترازی یعنی عدم موازنه بین تولید و مصرف برق؟

کیومرث حیدری: «واژۀ ناترازی عمدتا زائیدۀ یک نگاه مکانیکی به مسئله است. اگر منظور از ناترازی، عدم امکان تامین نیاز اشخاص، بدون توجه به قیمت یا با قیمت نزدیک به صفر باشد، اساسا هیچ کالای اقتصادی را نمی‌توان یافت که مشمول ناترازی نباشد. شاید به همین دلیل بلافاصله این واژه دومینووار به بقیه بخش‌ها تسری پیدا کرد و در هر حوزه زمینۀ جدیدی از ناترازی کشف شد. با این حال، اگر زاویۀ دید، علم اقتصاد باشد، در اقتصاد انرژی معمولا از واژه‌های کمیابی، کمبود و عدم تعادل استفاده می‌شود. هر کدام از این مفاهیم هم تعریف و روش تشخیص خاص خود را دارند. یک مصرف کننده ممکن است تمایل داشته باشد از یک کالا یا خدمت معین استفاده کند اما توان خرید آن‌ها را نداشته باشد. در این حالت این نیاز به تقاضا تبدیل نشده و در عدم تعادل لحاظ نمی‌شود. اما اگر قیمت‌زدایی از یک کالا یا خدمت صورت گرفت، تمام نیاز تبدیل به تقاضا می‌شود و این یعنی فاجعه در تخصیص منابع؛ وضعی که در حال حاضر بر انرژی در ایران حاکم است.»

دولت معمولا مردم را به صرفه‌جویی در مصرف برق تشویق می‌کند تا برق بیشتری به بخش‌های مولد و صنعتی منتقل شود. صرفه‌جویی مردم تقریبا باید چه رقمی شود تا دولت راضی شود؟

کیومرث حیدری: «این سوال در واقع سوال از کسری یا کمبود موجود است. مطابق آمارهای منابع رسمی وزارت نیرو، ظرفیت های قابل تامین در اوج بار سالانه با آنچه به عنوان نیاز مصرف ثبت می شود، حدود  ۱۷ تا ۱۸ هزار مگاوات کمتر است. بنابراین بر اساس یک پاسخ غیر دقیق به سوال شما، اگر حدود ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت قابل تولید سرمایه گذاری و نصب شود و یا به این میزان در اوج بار صرفه‌جویی شود، مشکل بحران برق در تابستان به طور موقت هم شده حل خواهد شد. باید توجه داشت بار درخواستی از شبکۀ برق (تقاضای توان) در بازه‌های زمانی کوتاه مثلا هر پانزده دقیقه سنجیده می‌شود. بنابراین این کمبود ممکن است تنها در چند ساعت محدود در کل سال برقرار باشد. بقیه ساعات سال وضع متفاوت و حتی معکوسی (راکد ماندن ظرفیت های تولید به دلیل افت جدی تقاضا) برقرار است. با وجود ظرفیت بالای بهینه‌سازی و کاهش شدت انرژی در کشور، نکته مهم این نیست که با یک جمع و ضرب ساده تشخیص داده شود، به طور مثال، ۲۰ درصد صرفه‌جویی می‌تواند مشکل را حل کند. مهم این است که در چارچوب مشخصات فعلی، استعداد تحقق این هدف از کشور سلب شده است. مشکل اصلی این است که حکمران با دو زبان با جامعه صحبت می کند. زبان ظاهری و زبان عمیق. زبان ظاهری عموما در راستای دعوت به صرفه‌جوئی است اما زبان عمیق (یعنی تمام کنش‌ها و علائم قابل اعتماد و پایدار در بلندمدت، از جمله قیمت) در راستای تشویق به مصرف انرژی است.»

یعنی فرهنگ مصرف برق در ایران، بویژه بین مردم عادی، باید اصلاح شود؟

کیومرث حیدری: «اگر قابلیت کاهش مصرف متاثر از فرهنگ مصرف تلقی شود، بله. بخشی از بحران انرژی با تغییر روش و میزان مصرف قابل رفع شدن است. البته، متکی به آمارهای موجود، بخش بزرگی از جامعۀ ایرانی مصرف برق متعارفی دارند. یعنی نمی‌توان ادعا کرد ایرانی‌ها رفتارهای نامتعارف و عجیب و غریبی نسبت به سایر مردم دنیا دارند. در این زمینه، مشکل اصلی، مجموع مصرف انرژی است. در حقیقت فعالیت‌های موازی و خطای راهبردی دولت در ادوار مختلف موجب شده تقریبا کل خانوارهای کشور همزمان از انشعاب برق و گاز برخوردار باشند. بنابراین مقایسه مصرف برق یک خانوار ایرانی با خانوارهای کشورهای دیگر می‌تواند غلط‌انداز باشد؛ چراکه مثلا یک خانوار ساکن بروکسل قسمتی از انرژی مورد نیاز خود برای پخت و پز را از برق تامین کرده و خانوار ایرانی از گاز طبیعی. برای مقایسۀ صحیح باید مجموع مصرف انرژی خانوارها با هم مقایسه شوند. در اقتصاد اصولا به سختی می‌توان معیاری برای مصرف درست و غلط تعریف کرد. مصرف انرژی یک معیار اجتماعی نیست که بتوان آن را به قواعد اخلاقی متصل کرد. از سوی دیگر، خانوارهای ساکن مناطق با شرایط آب‌وهوایی خاص،  مانند مناطق خیلی سرد جهان در ایام سرد، به انرژی زیادی برای گرم‌کردن محیط سکونت خود نیاز دارند. کشورهای نفت‌خیز یا دارندۀ منابع انرژی هم مصرف بالائی دارند. مثلا قطر بالاترین سرانۀ مصرف انرژی در دنیا را دارد؛ چرا که هم منابع انرژی فراوانی در اختیار دارد و هم به شدت گرم است. مردم در فصل گرما برای خنک شدن انرژی زیادی مصرف می‌کنند. در واقع پرمصرف یا کم‌مصرف بودن خانوار مسئلۀ اصلی نیست. مسئلۀ اصلی این است که آیا مدل کسب‌وکاری ایجاد شده که با انتخاب یک سطح مصرف معین (کم یا زیاد)، جریان مالی ناشی از مبادلۀ انرژی منجر به پایداری سرمایه‌گذاری و عرضه شود؟»

ظاهرا قیمت هر کیلو وات ساعت برق در ایران، یک‌چهارم قیمت واقعی‌اش است و با احتساب هزینۀ سوخت در تولید برق، می‌شود یک‌دهم قیمت واقعی. آیا واقعا این طور است؟

آگهی

کیومرث حیدری: «اگر منظور از قیمت، متوسط قیمت درج‌شده در صورتحساب برق و گاز مصرفی باشد، درست است. یعنی متوسط بهای درج‌شده در صورتحساب و هزینۀ تامین انرژی فاصلۀ معنی‌داری با هم دارند. این فاصله برای همۀ مصرف‌کنندگان یکسان نیست. مصرف‌کننده‌ای که در بخش خانگی در مناطق عادی بیش از هزار کیلو­وات ساعت برق مصرف می‌کند، به ازای هر کیلو وات ساعت، قیمت بسیار متفاوتی نسبت به مصرف‌کننده‌ای می‌پردازد که مثلا ۱۵۰ کیلو ساعت برق در ماه مصرف می‌کند زیرا قیمت‌ها به صورت پلکانی محاسبه می‌شوند. حتی یک خانوار خاص هم اگر یک ماه کم‌مصرف باشد و ماه بعد پرمصرف، دو قیمت متفاوت پرداخت خواهد کرد. باید توجه داشت که پایین بودن قیمت درج شده در صورتحساب به این معنا نیست که مردم ایران هزینۀ برق را پرداخت نمی‌کنند. مساله، سطح کارائی روش قیمت‌گذاری است.

برای تشخیص درست‌تر مساله، سه نوع رستوران را در نظر بگیرید. در رستوران اول، هر غذایی را می‌توان میل کرد اما بابت هر پرس غذا باید جداگانه بهای آن را پرداخت. رستوران دوم مبلغی برای ورود اخذ می‌کند و سپس هر چند پرس غذا می‌توان میل کرد. رستوران سوم، که البته به طور محسوس کمتر وجود دارد، بهای ورود هم نمی‌گیرد و در آن هر چند پرس غذا می‌توان میل کرد ولی در عوض، بخشی از دارایی فرد فروخته شده تا مواد غذایی و هزینۀ تهیه غذا تامین شود.

این‌ها سه روش متفاوت قیمت‌گذاری غذا هستند. در هر سه روش، هزینۀ غذا از مشتری اخذ می‌شود اما سه تاثیر متفاوت بر الگوی تغذیه می‌گذارند. روش قیمت‌گذاری انرژی در ایران، شبیه مدل سوم است. هم بهای بیشتری پرداخت می‌شود و هم مصرف بهینه را به حاشیه رانده است.

به عبارت دیگر، ارزان بودن بهای انرژی درج‌شده در صورتحساب به این معنی نیست که بهای انرژی پرداخت نمی‌شود. در هر حال بهای انرژی مصرفی پرداخت می‌شود مضاف بر این، الگوی سوم موجب می‌شود هزینۀ برق مصرفی به صورت نامتقارن به اقشار جامعه تحمیل شود؛ زیرا قسمتی از هزینه‌ها از طریق مالیات تورمی تامین شده و اثر مالیات بر اقشار آسیب‌پذیر که شغل ثابت و درآمد پایدار رو به رشدی متناسب با تورم ندارند، بیشتر و بدتر است. به بیان دیگر، این گروه‌ها هزینۀ انرژی گروه‌های دیگری را هم متقبل می‌شوند. این یک اشکال است که به ناکارآمدی روش قیمت‌گذاری برمی‌گردد.»

آگهی

آن ادعا که قیمت هر کیلو وات ساعت برق یک‌چهارم قیمت واقعی‌اش است، درست است یا نه؟

کیومرث حیدری: «پاسخ این سوال در توضیحات سوال قبل روشن شد. متوسط قیمت درج‌شده در صورتحساب، بله به طور جدی کمتر از قیمت واقعی است. اما قیمت واقعی هم یک مفهوم کلی است. منظور از قیمت واقعی چیست؟ محاسبۀ قیمت تمام‌شده (به عنوان قیمت واقعی) یک روش ثابت ندارد. وقتی قیمت تمام‌شده بر مبنای دفاتر تاریخی یا به روش حسابداری محاسبه می‌شود، یک عدد معین حاصل می‌شود. وقتی همین کمیت بر مبنای روش اقتصادی محاسبه می‌شود، عدد دیگری به دست می‌آید. حتی در روش اقتصادی، چنانچه هزینۀ سوخت مصرفی بر مبنای هزینۀ تامین یا هزینه-فرصت (عرضه در بازارهای جهانی) محاسبه شود، دو مقدار کاملا متفاوت به دست می آید. بنابراین یک مقدار مطلق وجود ندارد که گفته شود قیمت هر کیلو وات ساعت، دقیقا یک‌چهارم آن است. از منظر قیمت فروش به مصرف کننده نیز، قیمت هر کیلو وات ساعت برق در کشورهای مختلف متفاوت است. قیمت برق در ترکیه و نروژ و پاکستان و انگلستان یکی نیست. این مقایسه‌ها مشکل خاصی را حل نمی‌کنند. آنچه می‌توان با قاطعیت گفت این است که مدل کسب‌وکار می‌بایست برای بازتاب تمایل مصرف‌کننده و پوشش هزینه‌های کارای تولید مستعد باشد.»

و دولت به دلایل سیاسی از اصلاح این قیمت خودداری می‌کند؟ مثل قیمت بنزین؟

کیومرث حیدری: «بله. به عنوان یک پژوهشگر تاکید می‌کنم خیر عمومی و حکومت در اصلاح مدل کسب‌وکار و ترک مکانیسم‌های نادرست قیمت‌گذاری است. این اقدام نه تنها به معنای افزایش هزینۀ (مستقیم و غیر مستقیم) پرداختی برای تامین انرژی نیست بلکه قطعا هزینه را کاهش خواهد داد. اما اگر ملاک متوسط قیمت پرداختی از طریق صورتحساب باشد، بله اصلاح یارانه ها، قیمت پرداختی را افزایش خواهد داد.

آگهی

نباید فراموش کرد تورم روزافزون به معنای این است که دست دولت پیوسته در جیب شهروندان بوده و بخشی از صورتحساب انرژی مصرفی را از این طریق وصول می‌کند. از این منظر، اصلاح روش محاسبه و دریافت بهای انرژی مصرفی از شهروندان ضروری است. به بیان دیگر، چنانچه اثر تحمیل غیرمستقیم هزینه‌ها نیز در محاسبات منظور شود، می‌توان گفت منفعت بخش وسیعی از جامعه در این است که روش غلط کنونی محاسبۀ قیمت انرژی اصلاح شود؛ با این وجود، درست بودن یک کار، به این معنی نیست که الزاما جامعه از انجام و اجرای آن حمایت می‌کند. درک متقابل، فهم مشترک و حمایت دوجانبه پیش‌شرط اجرای موفق این کار است. در این مورد، جامعه و حکومت باید به یکدیگر اعتماد کنند. دولت‌ وقتی می‌تواند این اصلاح را انجام دهد که مردم را قانع کند این اقدام در جهت خیر عمومی بوده و مردم هم به او اعتماد کنند. در جامعۀ ایران این نگرانی به صورت عمومی احساس می شود که اگر دولت قیمت انرژی را افزایش دهد، کیفیت خدمات بهتر نشده و تورم نیز نه تنها مهار نمی‌شود بلکه تشدید می‌شود. به این ترتیب این وضع به بی‌اعتمادی منجر شده و این یعنی یک بازی دوسرباخت.»

الان قیمت هر کیلو وات ساعت برق چقدر است؟

کیومرث حیدری: «اگر یک خانوار کم‌مصرف باشد، یعنی در همین روزهایی که هوا گرم نیست و کسی از کولر استفاده نمی‌کند، ماهانه ۲۰۰ کیلو وات ساعت برق مصرف کند، بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت کمتر از ۱۰۰ تومان خواهد بود. از آنجا که بخشی از صورتحساب ها هر دو ماه یک بار صادر می شود، هزینه هر قبض برای بسیاری از مردم بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان خواهد بود. برق مصرفیِ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم در همین حدود است. مصرف‌کنندگانی که بیشتر از این حد مصرف می‌کنند، بهای برق مصرفی‌شان به صورت پلکانی محاسبه می‌شود. انرژی برعکس میوه است. شما وقتی یک کیلو گوجه می‌خرید، قیمت هر کیلوگرم ممکن است ۵۰ هزار تومان باشد اما اگر یک جعبه گوجه خریداری کنید، هر کیلوگرم ممکن است ارزان تر، مثلا ۴۰هزار تومان، توافق شود. برخلاف گوجه فرنگی، به دلایل آثار منفی مصرف انرژی مانند آلودگی، نباید مردم را تشویق به مصرف بیشتر کرد. در حال حاضر اگر شخصی بجای ۲۰۰ کیلووات ساعت، ماهانه ۲۰۰۰ کیلو وات ساعت مصرف کند، به ازای هر کیلو وات ساعت ممکن است بیش از ۸۰۰ تومان پرداخت کند.»

اینکه استخراج بیت‌کوین یکی از علل کاهش برق است، تا چه حد صحت دارد؟

آگهی

کیومرث حیدری: «اگرچه آمارهایی در این زمینه منتشر شده، ولی واقعیت این است که اگر چیزی غیرقانونی شد، نمی‌توان مقدار دقیق آن را تشخیص داد؛ چرا که معنای فعالیت پنهانی همین است. اگر دقیقا قابل تشخیص و سنجش بود، می‌توانستند از انجام آن جلوگیری کنند. بر اساس برخی کمیت‌های غیر مستقیم، برآوردهایی صورت می‌گیرد اما بررسی‌های من نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل افزایش تقاضای برق، تقاضای فصلی در ایام گرم است. این در حالی است که استخراج بیت‌کوین در فصول سرد و خنک مناسب‌تر است. به عبارت دیگر یک تقاضای موقت موجب بحران برق در تابستان می‌شود. این در حالی است که انتظار نمی‌رود در ایام تابستان بیت‌کوین استخراج شود ولی پاییز و زمستان چنین انتظاری می‌رود. وقتی تقاضای برق در تابستان افزایش پیدا می‌کند، علتش عمدتا باید چیزی باشد که با تابستان سازگاری داشته باشد. مطالعات من نشان می‌دهد بیشترین عامل افزایش مصرف برق، افزایش به‌کارگیری وسایل خنک‌کننده مثل کولرگازی‌ها است. طی ده سال گذشته سالانه بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار واردات کولرگازی از مجاری رسمی ثبت شده. مجاری غیرسمی و قاچاق گزارش نشده‌اند. اگر تولید داخل هم به آن اضافه شود، این رقم بیشتر و دقیق‌تر می‌شود. این وضع نشان می‌دهد روند خرید و نصب وسایل سرمایشی با رشد غیرمنتظره‌ و غیر قابل باوری در حال افزایش است. این عامل موجب شوک تقاضای برق شده. برای درک اهمیت موضوع باید توجه کرد کل وسایل متعارف یک خانوار (یخچال، تلویزیون، روشنائی و …) در مجموع کمتر از ۲ کیلو وات توان نیاز دارند اما یک کولر گازی به تنهایی ۲ کیلو وات برق نیاز دارد. در حال حاضر در ایران حدود ۳۰ میلیون خانوار و مشترک خرد مانند دفتر شرکتها وجود دارد که می توانند کولر گازی نصب کنند. با احتساب مغازه‌های تجاری، تعداد این مشترکین به بیش از ۴۰ میلیون می‌رسد. در حالت حدی، چنانچه تمام این مشترکین کولر گازی، هر کدام یک کولر با قدرت ۲ کیلو وات، نصب کنند، توان درخواستی مشترکین دو برابر می‌شود. تغییرات اقلیمی موجب شده، بر اساس آمارهای جهانی، این روند به شدت رو به افزایش باشد.»

اگر علت اصلی بحران برق، کمبود سرمایش است نه استخراج رمز ارز، پس چطور می توان کمبود برق در فصل سرما را توضیح داد؟

کیومرث حیدری: «همان طور که در پاسخ سوال اول اشاره شد، علت اصلی کمبود برق در فصل سرد، محدودیت سوخت است. در زمستان، ظرفیت نیروگاهی کافی وجود دارد اما با محدودیت سوخت، عملا برخی از این نیروگاه‌ها غیر فعال هستند و در همان زمان هم برخی از مشترکین برق مشمول اعمال محدودیت می‌شوند.»

برق هسته‌ای که دستیابی به آن یکی از دلایل جمهوری اسلامی برای فعالیت هسته‌ای‌اش بوده، الان کجاست؟ چرا فعالیت هسته‌ای نتوانسته مشکل کمبود برق را حل کند؟

آگهی

کیومرث حیدری: «در پاسخ به این سوال باید انرژی هسته‌ای را از برق هسته‌ای تفکیک کرد. انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای اهمیت خاص خود را دارد. با این حال این به این معنی نیست که برق هسته ای هم همیشه و برای تمام کشورها باید سهم مهمی در سبد تولید برق آنان داشته باشد. در دنیا کشورهایی مانند فرانسه ۷۰ درصد انرژی برق خود را از نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌کنند و برخی کشورها نیز اساسا فاقد این نیروگاه‌ها هستند. در حال حاضر برق هسته‌ای در ایران تقریبا ۱۰۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید را به خود اختصاص می‌دهد. برخلاف نیروگاه‌های برق‌آبی یا بادی، برق هسته‌ای پیوسته در مدار است، بنابراین سهم این نیروگاه در انرژی تولیدی نسبت به ظرفیت بیشتر است. یعنی حدود یک‌صدم ظرفیت و تقریبا دو درصد انرژی ایران از برق هسته‌ای تامین می‌شود. دسترسی به فناوری هسته‌ای می‌تواند شبیه دسترسی به منابع گاز و زغال‌سنگ و نفت و خورشید و باد باشد. یعنی سوخت هسته‌ای در اختیار خواهد بود. توسعۀ فناوری هسته‌ای به تنهایی منجر به تولید برق هسته‌ای نخواهد شد. برای تبدیل سوخت هسته‌ای تولید شده به برق، باید نیروگاه هسته‌ای احداث کرد که بحث پیچیده‌ای است.»

فرمودید برق هسته‌ای دو درصد برق کشور را تامین کرده است. این رقم کمی است؟ یعنی انتظار می‌رود این رقم چقدر باشد؟

کیومرث حیدری: «اساسا در اقتصاد نمی‌توان برای یک فناوری معین سهم بهینۀ مطلق تعریف کرد. شرایط حاکم بر بازار تعیین‌کنندۀ ترکیب بهینۀ تولید بوده و با تغییر آن این ترکیب هم تغییر می‌کند. مثلا زمانی هزینۀ تولید برق تجدیدپذیر بالای ۲۰ سنت بود. بنابراین جایی در سبد تولید نداشت. امروزه به کمتر از ۵ سنت کاهش یافته و تقریبا تمام سرمایه‌گذاری در تولید برق برخی کشورها به این سمت رفته است. بنابراین، بسته به شرایط، ممکن است سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق صفر باشد و یا برعکس. به طور کلی در کشورهای دارندۀ منابع نفت و گاز و یا کشورهای مستعد انرژی‌های تجدیدپذیر مثل خورشید و باد، تولید برق با استفاده از انرژی هسته‌ای می‌تواند گزینۀ شماره یک برای تولید برق نباشد.»

در کشورهای صنعتی پیشرفته، انرژی هسته‌ای به طور تقریبی چند درصد برق کشور را تولید می‌کند؟

آگهی

کیومرث حیدری: «فرانسه با حدود ۷۰ درصد بالاترین سهم را از این حیث دارد. در مورد سایر کشورها این آمارها منتشر شده است: کانادا ۱۴ درصد، آرژانتین ۶ درصد، ارمنستان ۳۰ درصد، برزیل ۲ درصد، بلژیک ۴۰ درصد، مجارستان حدود ۵۰ درصد، ژاپن ۶ درصد، انگلستان ۱۳ درصد و آمریکا ۱۷ درصد. همان طور که ملاحظه می کنید، سهم انرژی هسته‌ای در کشورهای صنعتی، شبیه هم نیست. هر کشوری بسته به شرایط خود، وضع منحصر به فردی دارد.»

استفاده از مازوت موجب آسیب‌دیدگی تجهیزات نیروگاه‌ها می‌شود؟

کیومرث حیدری: «نه فقط مازوت، بلکه هر سوختی که کیفیت لازم را نداشته باشد، آسیب‌زا خواهد بود. گاز طبیعی هم وقتی که ناخالصی‌اش افزایش پیدا می‌کند موجب خوردگی تجهیزات می‌شود. مازوت هم به عنوان یک سوخت می‌تواند ضمن تاثیر مخرب بر تجهیزات تولید، موجب آلودگی زیست‌محیطی شود. می‌توان گفت مازوت اساسا سوخت قابل اتکا برای تولید برق نیست.»

الان بخش عمده‌ای از نیروگاه‌ها خصوصی شده‌اند و ظاهرا پولی که باید بابت تولید برق به نیروگاه‌ها پرداخت شود، موجود نیست. ولی قبلا توانیر پول نیروگاه‌ها را با دست باز می‌پرداخت. آیا درست است که پرداخت نشدن پول نیروگاه‌های خصوصی، تولید برق را در ایران دچار مشکل کرده است.

آگهی

کیومرث حیدری: «اینکه نیروگاه‌های خصوصی برق تولید کرده‌اند و پولشان پرداخت نشده، درست است. برخی منابع مطالبات انباشت‌شدۀ بخش خصوصی را ۲۰۰ همت اعلام کرده‌اند. در واقع وضع قیمت‌های یارانه‌ای، جریان درآمدی مستقیم صنعت برق را مخدوش می‌کند. این چرخۀ مالی ناکارآمد، نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات ناظر به خرید برق از بخش خصوصی را فراهم نمی‌کند. درآمدهای ناکافی نیز به صورت نامتوازن بین عرضه‌کنندگان یا فعالین زنجیرۀ عرضه برق توزیع می‌شود. عدم پرداخت بهای برق نیروگاه‌های خصوصی، با وجود اهمیت آن، خودش معلوم است. بنابراین نمی‌تواند عامل اصلی کمبود فصلی تلقی شود. تصور من این است که کیفیت ضعیف حکمرانی و اشکالات مدل کسب و کار موجب بروز چشمگیر کمبود فصلی است.»

تعداد نیروگاه‌های خصوصی معلوم است؟

کیومرث حیدری: «حدود ۶۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی ایران، خصوصی است. البته نیروگاه‍های برق‌آبی و هسته‌ای هم دارای ساختار مالکیت دولتی‌اند. بنابراین این سهم برای کل ظرفیت‌های تولید، به نفع دولت برعکس می‌شود.»

ممکن است اگر اوضاع همین طور بد پیش برود، ایران در آینده به جای چند ساعت قطعی برق، فقط چند ساعت برق داشته باشد؟

آگهی

کیومرث حیدری: «در این زمینه عوامل گوناگونی تاثیرگذارند. در حال حاضر رشد تقاضای ایام گرم روزافزون است. کرۀ زمین در حال گرم‌تر شدن است. حتی اگر گرم‌تر هم نمی‌شد، انگار تکنولوژی تحمل آدم‌ها را کمتر از قبل کرده است. کسی که از خودروی کولردار استفاده می‌کند، ناخودآگاه متمایل می‌شود در خانه کولرگازی نصب کند. من انتظار دارم تابستان آینده تقاضای خرید و نصب وسایل سرمایشی تشدید شود. از سوی دیگر، رشد سرمایه‌گذاری‌ در ایران کند است. حتی اگر رشد سرمایه‌گذاری مثبت باشد، احداث یک نیروگاه‌ حرارتی معمولا بین ۲۴ تا ۳۶ ماه زمان لازم دارد. بنابراین امکان وخامت اوضاع در تابستان آینده جدی است. گرچه دولت در صدد خرید و نصب مولدهای خورشیدی در مقیاس وسیع است، شخصا نمی‌توانم خیلی خوش‌بین باشم.

با این حال، اینکه تصور کنیم سال به سال چند ساعت به خاموشی شبانه‌روز اضافه می‌شود و در طول ۱۰ سال آینده خاموشی در شبانه‌روز مثلا به ۱۲ ساعت می‌رسد، یک تحلیل سطحی و بیش از حد سرانگشتی است. مسئلۀ برق یا باید حل شود و یا همه را در خود حل می‌کند.»  

source

توسط modekhabari.ir