تاریخ انتشار •به روز شده در
دونالد ترامپ، رئيس جمهوری ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی تحریمهایی را علیه دیوان کیفری بینالمللی وضع کرد و اقدامات آن را نامشروع خواند.
دیوان بینالمللی دادگستری که مقر آن در لاهه است به عنوان یک مرجع حقوقی بینالمللی که ۱۲۵ کشور جهان عضو آن هستند از صلاحیت محاکمه و رسیدگی به پرونده افراد متهم به جرائم سنگین بینالمللی از جمله نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات تجاوز و جنایات جنگی برخوردار است.
دونالد ترامپ در این فرمان اجرایی، دیوان کیفری بینالمللی را به اعمال «اقدامات غیرقانونی و بیاساس» علیه ایالات متحده و متحد نزدیک این کشور، اسرائیل متهم کرده است.
آقای ترامپ همچنین دیوان کیفری بینالمللی را به دلیل صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و وزیر دفاع سابق این کشور که از دید وی بدون «صلاحیت لازم» صورت گرفته، به «سوء استفاده از قدرت» متهم کرده است.
به گفته دونالد ترامپ، هرگونه تلاش از سوی دادگاه بینالمللی کیفری برای تحقیق، دستگیری، حبس یا تعقیب قضایی شهروندان آمریکایی و متحدان ایالات متحده، تهدیدی «غیرمعمول و قابل توجه» علیه امنیت ملی و سیاست خارجی کشورش محسوب میشود.
او افزود که ایالات متحده برای افراد دخیل در «تخلفات دیوان کیفری بینالمللی» پیامدهای «ملموس و قابل توجه» در نظر خواهد گرفت که ممکن است شامل مسدود کردن اموال و داراییها و همچنین تعلیق ورود آنها به ایالات متحده باشد.
دیوان کیفری یبنالمللی چیست؟
دیوان کیفری بینالمللی تنها دادگاه بینالمللی دائمی است که صلاحیت پیگرد قانونی افراد را به جرم نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات تجاوز و جنایات جنگی دارد. این دادگاه مأموریت خود را مشارکت در مبارزه جهانی برای پایان بخشیدن به مصونیت افراد از محاکمه و مجازات به دلیل ارتکاب چنین جرائمی توصیف میکند.
این مرجع قضایی بینالمللی که در لاهه مستقر و از نظر قانونی مستقل از سازمان ملل متحد است در سال ۲۰۰۲ پس از یک دهه تلاش برای تشکیل دادگاهی دائمی به منظور پاسخگو کردن افراد در قبال جرایم و جنایات سنگین، تأسیس شد.
معاهده تأسیس این دادگاه، اساسنامه رم است که فقط هفت کشور قطر، یمن، عراق، اسرائیل، لیبی، چین و آمریکا به آن رأی منفی دادند. بدین ترتیب ایالات متحده از امضاکنندگان اساسنامه رم نیست و صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمیشناسد.
تلاش برای ایجاد چنین دادگاهی بویژه پس از درگیریها در بوسنی و هرزگوین، کرواسی و رواندا در دهه ۱۹۹۰، شتاب بیشتری گرفت. پیش از تأسیس دیوان کیفری بینالمللی، دادگاههای موقت ویژه به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رسیدگی میکردند.
دیوان کیفری بینالمللی نهادی جدا و مستقل از دیوان بینالمللی دادگستری به شمار میرود که مقر آن نیز در لاهه است. دیوان بینالمللی دادگستری یک نهاد قضایی زیر مجموعه سازمان ملل متحد است که پس از جنگ جهانی دوم برای حل و فصل اختلافات بین کشورها تأسیس شد.
دیوان کیفری بینالمللی تاکنون ۳۲ پرونده را برخی با چندین متهم، تشکیل داده که منجر به صدور ۶۰ حکم بازداشت شده است. از این تعداد، ۲۱ نفر بازداشت و در دادگاه حاضر شدهاند. ۳۱ نفر همچنان فراری هستند در حالی که تعدادی از پروندهها به دلیل فوت متهم مختومه شدهاند. دیوان کیفری بینالمللی تا به امروز ۱۱ قرار محکومیت و ۲ حکم تبرئه صادر کرده است.
حکم بازداشت برای چهرههای سرشناسی مانند معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، عمر البشیر، حاکم مستبد سودان و توماس لوبانگا دییلو، جنگسالار کنگویی که سال ۲۰۱۲ به دلیل استفاده از کودکان سرباز محکوم شد، صادر شده است.
اقدامات ترامپ علیه دیوان کیفری بینالمللی
رویکرد دونالد ترامپ و دولتش در طول اولین دوره ریاست او بر کاخ سفید نسبت به دیوان کیفری بینالمللی خصمانه بود و این مواضع در دوره جدید ریاست جمهوری وی نیز ادامه دادهاند.
آقای ترامپ سال ۲۰۱۸ طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «تا آنجا که به آمریکا مربوط میشود، دیوان کیفری بینالمللی از هیچگونه صلاحیتی، مشروعیت و اختیاری برخوردار نیست. حاکمیت آمریکا هرگز تسلیم یک بوروکراسی جهانی غیرمنتخب و غیرمسئول تسلیم نخواهد شد.»
دیوان کیفری بینالمللی مارس ۲۰۲۰ مجوز آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی احتمالی در افغانستان با دخالت نیروهای آمریکایی و همچنین طالبان و نیروهای دولتی افغانستان را صادر کرد. این دادگاه پیشتر هرگز پروندهای را علیه نیروهای آمریکایی باز نکرده بود.
دونالد ترامپ سه ماه بعد یک فرمان اجرایی برای تحریم دادستانها و مقامات دیوان کیفری بینالمللی امضا کرد. وی در این فرمان اقدامات دادگاه بینالمللی را «تهدیدی برای حاکمیت ایالات متحده» خواند.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده تصمیم دیوان کیفری بینالمللی را «اقدامی حیرتانگیز از سوی نهادی سیاسی و غیرمسئول که خود را در لباس یک نهاد حقوقی جا زده است» توصیف کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی وقت آمریکا نیز سپتامبر ۲۰۱۸ گفت: «دیوان کیفری بینالمللی در عمل برای ما مرده است.»
با این حال، پس از به قدرت رسیدن جو بایدن در سال ۲۰۲۱، دولت او آوریل همان سال تحریمهای ترامپ علیه دیوان کیفری بینالمللی را لغو کرد. این تصمیم پس از تأخیری بیش از دو ماه اتخاذ شد که سؤالاتی را در میان گروههای حقوق بشر درباره تعهد دولت بایدن به عدالت بینالمللی مطرح کرد.
واکنش دیوان کیفری بینالمللی به جنگ اسرائيل و حماس در غزه
دیوان کیفری بینالمللی در طول جنگ اسرائیل و حماس در غزه که پس از حمله هفت اکتبر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین آغاز شد و دهها هزار قربانی در میان غیرنظامیان به جا گذاشت زیر ذرهبین قرار گرفت.
این دیوان ماه نوامبر گذشته حکم بازداشت رهبران ارشد اسرائیلی و حماس، از جمله بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل را به اتهام «جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی» صادر کرد.
همچنین حکمی از سوی این مرجع قضایی بینالمللی برای محمد ضیف، رهبر حماس و طراح حمله هفت اکتبر که بعدها کشته شدنش در غزه مورد تایید قرار گرفت، صادرشد.
دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد «دلایل معقولی» یافته که نتانیاهو و گالانت را بواسطه جنایاتی مرتبط با «محاصره کامل» نوار غزه مسئول بداند؛ از جمله این دلایل به استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح جنگی علیه غیرنظامیان، قتل عمد، حمله عامدانه به جمعیت غیرنظامی و کشتار جمعی اشاره شده بود.
از سوی دیگر، دیوان کیفری بینالمللی محمد ضیف، رهبر ارشد حماس را نیز به دست داشتن در جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی از جمله «قتل، کشتار جمعی، شکنجه و تجاوز به عنف» و همچنین گروگانگیری متهم کرد.
کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، همچنین به دنبال صدور حکم بازداشت برای یحیی سنوار و اسماعیل هنیه، دو تن از رهبران ارشد حماس بود، اما دیوان این احکام را صادر نکرد.
جو بایدن، رئیسجمهوری پیشین آمریکا در آن زمان صدور حکم بازداشت علیه رهبران اسرائیلی توسط دیوان یکفری بینالمللی را «غیرقابلقبول»” خواند.
او در بیانیهای اعلام کرد: «صرف نظر از هر آنچه دیوان کیفری بینالمللی بگوید، هیچگونه برابری بین اسرائیل و حماس وجود ندارد.»
بنیامین نتانیاهو تصمیم دیوان را «یهودستیزانه» خواند و آنرا با «محکومیت نادرست و ناعادلانه» آلفرد دریفوس، افسر یهودی ارتش فرانسه در دهه ۱۸۹۰ به جرم خیانت مقایسه کرد.
دیوان کیفری بینالمللی نیروی پلیسی در اختیار ندارد و بنابراین برای اجرای احکام بازداشت علیه متهمان به جنایات جمعی، روی همکاری ۱۲۵ کشور عضو حساب باز کرده است.
اکثر کشورهای اروپایی عضو اساسنامه دیوان هستند و بنابراین از نظر قانونی موظف به دستگیری افرادی هستند که این مرجع قضایی بینالمللی علیه آنها حکم جلب صادر کرده است. دیوان کیفری بینالمللی به استثنای موارد بسیار محدود، محاکمه غیابی متهمان را ممنوع کرده است. اوکراین ژانویه سال جاری به عنوان جدیدترین کشور عضو دیوان معرفی شد.
اگرچه اسرائیل، مانند ایالات متحده از امضاکنندگان اساسنامه رم نیست، اما احکام بازداشت صادر شده میتوانند مقامات این کشور را با بدنامی مواجه کنند.
پس از صدور احکام از سوی دیوان کیفری بینالمللی، متهان با خطر دستگیری در کشورهای عضو روبرو میشوند. با این حال، مواردی از نادیده گرفتن این احکام توسط کشورهای عضو وجود داشته است؛ از جمله در سال ۲۰۱۵ که آفریقای جنوبی عمر البشیر، رهبر سودان را دستگیر نکرد.
دولت لهستان که از اعضای دیوان کیفری بینالمللی است ماه ژانویه قطعنامهای را مبنی بر تضمین امنیت مقامات ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، در صورت حضور در مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد آزادسازی آشویتس در این کشور به تصویب رساند؛ هرچند که نخست وزیر اسرائیل در نهایت در این مراسم شرکت نکرد.
دیوان کیفری بینالمللی سال ۲۰۲۳حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، و ماریا لووا بلوا، کمیسر حقوق کودکان روسیه را به اتهام نقش داشتن در تبعید و انتقال غیرقانونی کودکان از مناطق اشغالی اوکراین پس از حمله روسیه به این کشور، صادر کرد.
اگرچه روسیه ملزم به اجرای احکام دیوان کیفری بینالمللی نیست و مجبور به همکاری با این دادگاه نمیباشد، اما این تصمیم عملاً تحرک مقامات روسی را در اروپا، آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین محدود کرده است.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
source