در ۲ جلسه شورای امنیت؛

صنعت ماشین: نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با ادعای اینکه رویه فعلی قیمت گذاری خودرو عاقبت صنعت نساجى و دیگر صنایع ورشکسته را برای خودروسازان رقم خواهد زد، گفت: این مشکل را در ۲ جلسه شورای امنیت هم مطرح کردیم.

 امیرحسین جلالی با بیان اینکه زیان خودروسازان به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: این زیان عامل دولتی ماندن خودروسازان و قیمت گذاری دستوری است، از طرف دیگر نیز مشکلات این صنعت ناشی از یک تلاش همه جانبه از طرف وارد کنندگان خودرو است که چشم به در اختیار گرفتن این صنعت دارند.

وی به رسانه ملی گفت: واضح است وقتى که تمام مواد اولیه مثل ورق فولاد، میلگرد فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمى و به تازگى برق در بورس کشف قیمت می‌شود، ولى محصول نهایى که خودرو باشد، در شوراى رقابت، سازمان حمایت و معاونت وزارت صمت قیمت گذاری شود باعث آسیب به صنعت خودرو خواهد شد.

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: این رویه قیمت گذاری خودرو باعث می‌شود که خودروسازان و به تبع آن قطعه سازان از پا در آیند و عاقبت صنعت نساجى و دیگر صنایع ورشکسته براى این صنعت رقم خواهد زد.

به گفته وی، انجمن به دفعات و در محافل مختلف، هشدار هاى لازم را به مسئولان داده، اما علیرغم همدردى کارى از دستشان برنمی آید!، انجمن حتی حساسیت موضوع و مشکلات مربوطه را در دو جلسه در شوراى امنیت ملى مطرح کرده و متاسفانه نتوانستیم کارى انجام دهیم.

نایب رئیس انجمن قطعه سازان گفت: حالا تکلیف ما چیست و چه باید بکنیم سؤالى است که وزارت صمت که متولى تولید است، باید جواب بدهد و از عهده انجمن خارج هست.

وی گفت: امیدوارم که وزیر جدید صمت که به دفعات از دخالت دولت در بازار انتقاد کرده و موافق قیمت گذارى دستورى نیست، بتواند به استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس قانون تجارت در دو خودروساز بزرگ اقدام موثرى انجام دهد و نهایتا مدیریت را به بخش خصوصى واگذار کند و با سیاست گذارى و تنظیم گرى به مطالبات مردم که ذینفعان واقعى صنعت خودرو هستند، جامه عمل بپوشاند. صنعت خودروی کشور با خصوصی شدن تولیدات فاخری را خواهد داشت.

به گفته جلالی، این امکان وجود دارد که مالکیت دو خودروساز بزرگ کشور را با بخش خصوصی سهیم شد با توجه به اینکه قانون تجارت نیز باید برای این شرکت‌ها حاکم شود. درصورت بهبود شرایط خودروسازان سایر حلقه‌های زنجیره تامین هم شرایط بهتری را خواهند داشت. تفاوت در قیمت کارخانه و بازار آغازگر فساد است.