آگهی

تصویب این قانون مربوط به «به‌مرگی» سال گذشته به دلیل انحلال پارلمان از سوی امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه متوقف شده بود، اما اکنون دوباره در دستور کار قرار گرفته است.

از دو پیش‌نویس قانونی، که روز دوشنبه بررسی آن‌ها آغاز شد، یکی بر تقویت مراقبت‌های تسکینی و دیگری بر قانونی‌کردن به‌مرگی برای بزرگسالان بالای ۱۸ سال مبتلا به بیماری‌های پیشرفته، لاعلاج یا در مراحل پایانی ابتلا تمرکز دارد.

این قانون به بیماران اجازه می‌دهد ماده‌ کشنده را یا خودشان مصرف کنند یا با کمک کادر درمانی آن را دریافت کنند.

با این حال این قانون تصریح می‌کند فقط بیمارانی که قادر به ابراز خواست خود برای پایان دادن به زندگی‌شان به‌صورت آزادانه، آگاهانه و شفاف باشند واجد شرایط هستند.

این بدین معنی است که بیماران مبتلا به آلزایمر یا افرادی که در کماهای برگشت‌ناپذیر هستند، مشمول این قانون نمی‌شوند.

علاوه بر شرط آزادی و آگاهی در تصمیم‌گیری، در متن قانون آمده که بیمار باید از درد جسمی یا روانی‌ای رنج ببرد که درمان‌پذیر نباشد یا با درمان قابل تسکین نباشد.

پیشنهاد قانونی که دسترسی به مواد کشنده را تحت شرایطی سختگیرانه فراهم می‌کند، موجب بحث‌های داغی در میان جناح‌های مختلف سیاسی شده است.

شکاف عمیق سیاسی

این لایحه که مورد حمایت حامیان رئیس‌جمهور ماکرون و بسیاری از احزاب چپ‌گرا قرار دارد، با مخالفت شدید محافظه‌کاران و جناح راست افراطی مواجه شده است. آن‌ها معتقدند منابع باید به جای این قانون، صرف بهبود مراقبت‌های تسکینی شود.

هم‌زمان با بحث‌ها در مجلس، صدها نفر با شعارهایی مانند «ما مراقبت تسکینی می‌خواهیم»، «نه به اتانازی» و «از آسیب‌پذیرترین‌ها حمایت کنید» به خیابانی در نزدیکی مجلس آمدند تا اعتراض خود را بیان کنند.

یکی از استدلال‌های اصلی مخالفان لایحه، کمبودهای جدی فرانسه در ارائه مراقبت تسکینی با کیفیت است.

بنابر آمارها تقریبا نیمی از افرادی که می‌توانند از مراقبت تسکینی بهره‌مند شوند، یعنی حدود ۱۸۰ هزار بیمار در سال، آن را دریافت نمی‌کنند.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

این موضوع به‌ویژه در خدمات خانگی و خانه‌های سالمندان نگران‌کننده است، جایی که پرسنل درمانی اغلب آمادگی لازم برای مدیریت مراحل پایانی زندگی را ندارند.

آگهی

رای‌گیری نهایی درباره دو لایحه روز ۲۷ مه انجام خواهد شد.

در اقدامی کم‌سابقه احزاب سیاسی تصمیم گرفته‌اند که رای مشخصی را به نمایندگان دیکته نکنند، چراکه این موضوع جنبه‌ای شخصی دارد. به این ترتیب نمایندگان بر اساس وجدان فردی خود رای خواهند داد.