واردات خودرو طی سال جاری در حالی انتهای لیست اختصاص ارز بانک مرکزی قرار گرفته است که دولت به شرکت‌های نمایندگی قول همکاری برای واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو صفرکیلومتر را داده بود و متقاضیان بدین‌منظور با ثبت‌نام در سامانه جامع فروش خودروهای وارداتی مبلغ ۵۰۰میلیون تومان سپرده‌گذاری داشتند. هرچند واردات خودرو با سرعت لاک‌پشتی پیگیری می‌شود، اما فعالان بازار خودرو معتقدند؛ این میزان از واردات خودرو نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش نابسامانی‌های بازار خودرو داشته باشد. اگرچه سال آینده نیز وضعیت بهتر از امسال نخواهد بود.
چراکه معاون سازمان برنامه‌وبودجه درخصوص احتمال تخصیص ارز به واردات خودرو عنوان کرده است؛ «صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور، ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی می‌شود ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو براساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.» این بدان معناست که اگر ته حساب دولت ارزی ماند، به واردات خودرو اختصاص داده خواهد شد!
بابک صدرایی، فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره اطلاع دولت از کمبود ارز مورد نیاز واردات خودرو در ابتدای اعلام دستورالعمل واردات، به «دنیای‌خودرو» گفت: «دولت با اطلاع از تحریم‌ها و شرایط نابسامان ارز اقدام به آزادسازی واردات کرده، درحالی‌که در سال نخست هیچ خودرویی وارد کشور نشد و طی سال جاری کمتر ۴۵۰۰ دستگاه ثبت‌سفارش شده است.»
وی افزود: «در زمانی که هیچ محدودیتی برای خرید خودرو از شرکت‌های مادر وجود نداشت و کشور در چنین شرایطی تحریم نبود، واردات خودرو در بهترین وضعیت درنهایت به ۷۰هزار دستگاه می‌رسید، اما دولت با وجود تحریم‌های تخصصی و کاهش صادرات دیگر محصولات که ارز ورودی کشور را کاهش داده است، وعده واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در شش ماه را مطرح کرد. از ابتدا مشخص بود این وعده، اراده عملیاتی پشت خود ندارد. به‌عقیده من، در این شرایط بهتر است حرفی از واردات خودرو زده نشود و ابتدا به موضوع تامین ارز این محصولات پرداخته شود.»
صدرایی ادامه داد: «وزیر صمت برای کاهش فشار اجتماعی، موضوع واردات خودروهای برقی را مطرح می‌کند، درحالی‌که ما برای تولید برق این روزها مازوت می‌سوزانیم و تکنولوژی چنددهه قبل را درخدمت داریم. واردات خودرو برقی خوب است، اما باید زیرساخت لازم آن فراهم شود و بعد ۱۵هزار دستگاه تاکسی برقی وارد خیابان‌های تهران شود.»
واردات خودروهای برقی در راستای قانون هوای پاک یکی از الزاماتی است که پیش روی وزارت صمت قرار گرفته است. آیا واردات خودروهای برقی می‌تواند حمل‌ونقل عمومی کلانشهرها را متحول کند؟
قبل از این‌که خودرو برقی وارد شود، باید خودروهای فرسوده از سطح شهر جمع‌آوری شوند. در غیر این صورت، تغییری در وضعیت آلودگی هوا ایجاد نمی‌شود. در سال‌های گذشته برای کاهش الودگی هوا در شهر تهران، طرح گازسوز کردن خودروهای عمومی مطرح و اجرایی شد، اما جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی مورد توجه مسئولان قرار نگرفت و مالکان تاکسی برای سوخت‌گیری باید از شهر خارج شوند تا در یکی از جایگاه‌ها سوخت‌گیری کنند. این امر خود بر افزایش حجم ترافیک و آلودگی هوا دامن می‌زند. حال درخصوص خودروهای الکتریکی، جایگاه شارژ جایگزین معضل پیشین تاکسی گازسوز خواهد شد.
خودروهای هیبرید و پلاگین با توجه به تکنولوژی روز دنیا قیمت بالاتری به نسبت خودروهای احتراق داخلی دارند. این محصولات در چه کلاس‌قیمتی در اختیار حمل‌ونقل عمومی قرار خواهد گرفت؟
دولت که از بخش خودرو درآمدهای کلان کسب می‌کند تا چه اندازه می‌تواند به تاکسی‌داران برای خودروهای برقی تخفیف بدهد و از درآمد خودش بگذرد؟ خودروهای برقی ۳۰ تا ۴۰درصد از خودروهای گازسوز گران‌تر است. این رقم به‌صورت دومینووار روی بسیاری از اقلام دیگر به‌واسطه افزایش نرخ کرایه این خودروها تاثیرگذار خواهد بود. هرچند اگر زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی‌های این طرح صورت نگیرد و ازسمت‌دیگر وعده‌های آرمان‌گرایانه داده شود که به آن عمل نشود، قطعا این روند با شکست مواجه می‌شود.
معاون سازمان برنامه‌وبودجه در همین زمینه، از مجوز برداشت ۱۳۰هزارمیلیاردی از صندوق توسعه ملی خبر داده است. به نظر شما سال آینده واردات خودرو به‌صورت گسترده اتفاق خواهد افتاد؟
برمی‌گردیم به سال قبل که مطرح شد ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به‌زودی وارد می‌شود. به‌نظر من، اسم واردات خودرو و بازارهای رقابتی بسیار رویایی بود. اما با شیوه کنونی هیچ‌وقت این اتفاق نخواهد افتاد. قانون ممنوعیت واردات خودرو برای ساماندهی بازار خودرو ازسوی دولت مورد بازنگری قرار گرفت. هرچند این اتفاق با واردات محدود و عرضه قطره‌چکانی تاثیرات لازم را در بازار نداشت. اگر قرار بر آزادسازی واردات خودرو است، باید ارز مورد نیاز و دیگر ملزومات فراهم باشد و اگر این امکان وجود ندارد، دولت از آزادسازی واردات خودرو صرف‌نظر کند. واردات محدود به ۴ تا ۵ هزار دستگاه خودرو نه‌تنها در بازار خودرو تاثیرگذار نیست، بلکه این بازار خودرو و ارز کشور را با تنش بیشتر روبه‌رو می‌کند.
برخی مسئولان معتقدند آزادسازی واردات خودرو در زمان مناسبی اتفاق نیفتاده و برای کنترل خروج ارز از کشور ضروری است در این خصوص بازنگری در بخشنامه هیات وزیران صورت پذیرد. نظر شما در این خصوص چیست؟
بیایید یک گام به عقب تر برویم؛ زمانی که مطالبه ارزی در تمام اقتصادی کشور مطرح می‌شود، یک موضوع دیگر را هم باید در نظر بگیریم و من آن را در قالب یک سوال مطرح می‌کنم؛ آیا درحال‌حاضر خودروساز داخلی ما ارزبری ندارد؟ خودروساز مونتاژی ما ارزبری ندارد؟ عدد و رقمی که منتشر شده، چیزی حول‌وحوش ۱۵۰۰دلار ارزبری برای هر دستگاه خودرو داخلی و میانگین ۵هزار دلار ارزبری به ازای هر دستگاه خودرو مونتاژی است. اگر این عدد را در تیراژ تولید این بنگاه‌ها در سال جاری ضرب کنیم، عدد بسیار قابل‌توجهی است.
اما واردات خودرو برای رقابتی‌شدن بازار، یکی از مهم‌ترین راهکارها معرفی می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
واردات خودرو در صورتی رقابت‌زا خواهد بود که گسترده باشد تا بازار مسیر خود را پیدا کند و به متقاضیان حق انتخاب داده شود. اما اگر قرار بر این باشد خودروسازان داخلی با همین دست‌فرمان کنونی تولید کنند و ازسوی‌دیگر، خبری از واردات خودرو با سرعت بالا و حجم قابل‌قبول نباشد، بازار با گفتاردرمانی پیش نخواهد رفت و نرخ محصولات موجود در بازار به‌صورت پیوسته افزایشی خواهند بود.